رفعت أسرة إيرينا زاروتسكا دعوى وفاة غير مشروعة ضد مدينة شارلوت في ولاية كارولاينا الشمالية وشركة الأمن الخاصة المتعاقدة مع نظام النقل فيها، بعد عام من مقتلها طعنًا على متن قطار للسكك الحديدية الخفيفة. وتتهم الدعوى المدينة وشركة «بروفشنال بوليس سيرفيسز»، التي تعمل باسم «بروفشنال سيكيوريتي سيرفيسز» (PSS)، بأن إخفاقات منهجية في التأمين جعلت شبكة القطارات عرضة للخطر، وبأنه لم يكن على متن القطار أي حارس أمن وقت الهجوم في 22 أغسطس 2025.
وتنص الشكوى، التي لم تُفصل ادعاءاتها أمام القضاء بعد، على أن الشركة أخفقت في توفير العدد الكافي من العناصر المسلحة وغير المسلحة ونشرهم. وبحسب الدعوى، خصص العقد المعدل بين شارلوت وPSS تمويلًا لـ219 عنصر أمن خلال السنتين الماليتين 2025 و2026، لكن الشركة كانت قد وظفت 183 فقط عند مقتل زاروتسكا.
كما تزعم الدعوى أن لدى الشركة 11 حارسًا مسلحًا فقط، رغم أن العقد يتيح توفير ما يصل إلى 39 عنصرًا مسلحًا. وقالت لورين نيوتن، محامية الأسرة والتركة، لقناة WBTV إن الشركة لم تكن مكتملة التوظيف، مضيفة أنه لو كان حارس أمن موجودًا في ذلك القطار لكانت زاروتسكا على قيد الحياة. غير أن هذا التأكيد، بأن وجود حارس كان سيمنع وفاتها، لم يثبت أمام المحكمة.
وتنتقد الشكوى أيضًا إجراءات تحصيل أجور التنقل، إذ تزعم أن ديكارلوس براون جونيور، المتهم بقتل زاروتسكا، استخدم وسائل نقل CATS قبل الهجوم من دون دفع الأجرة. وتقول إنه لم تكن هناك حواجز مادية تمنع الركاب الذين لا يحملون تذاكر من دخول نظام السكك الحديدية الخفيفة.
وقالت نيوتن إن تطبيق دفع الأجور كان معدومًا فعليًا، وإن هذه الإجراءات تمثل في حدها الأدنى ما يلزم للسلامة. وتزعم الدعوى كذلك أن المدينة وPSS كانتا تعلمان، أو كان ينبغي أن تعلما، بأن الخط الأزرق ومحطاته شهدا نشاطًا إجراميًا متكررًا قبل وفاة زاروتسكا، وأن وقوع جريمة عنيفة كان متوقعًا.
وتتضمن الدعوى مطالبات بالتعويض عن الوفاة غير المشروعة استنادًا إلى ما تصفه بتقصير في التأمين وعدم كفايته، إضافة إلى الإهمال الجسيم. وتطلب الأسرة تعويضات تتجاوز $25,000، إلى جانب تعويضات عقابية من شركة PSS، من دون المطالبة بتعويضات عقابية من مدينة شارلوت.
وقالت نيوتن إن الأسرة لا تريد أن يتكرر ما حدث مع أحبّاء آخرين. ولم تتلقَّ فوكس نيوز ديجيتال ردًا فوريًا من PSS أو نيوتن بعد طلب التعليق، فيما قالت مدينة شارلوت إنها لا تعلق على القضايا المنظورة أمام القضاء.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!