تقرير محافظ يقترح تخفيف قيود البناء وزيادة إنتاج الطاقة لخفض كلفة المعيشة في الولايات المتحدة

طرح تقرير جديد لمجموعة «النهوض بالحرية الأميركية» المحافظة، التي أسسها نائب الرئيس السابق مايك بنس، 10 مقترحات لخفض كلفة المعيشة في الولايات المتحدة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. ويحمّل التقرير الحكومة مسؤولية ما يسميه «أزمة عدم القدرة على تحمّل التكاليف»، ويدعو إلى تقليص القيود التنظيمية وزيادة الإنتاج في قطاعات الاقتصاد، ولا سيما الإسكان والطاقة.

وقال ريتشارد ستيرن، نائب رئيس معهد بليموث للمشروعات الحرة التابع للمجموعة، إن «هناك أزمة عدم قدرة على تحمّل التكاليف، وهي خطأ الحكومة». ويحمل التقرير عنوان «10 طرق لتحسين القدرة على تحمّل التكاليف الآن عبر 10 مستويات من الاقتصاد»، ويصف هذا الملف بأنه «القضية رقم 1 التي تواجه الشعب الأميركي»، مستهدفًا تكاليف الإسكان والطاقة والأعمال وغيرها.

وتتراوح المقترحات بين تخفيف قيود تقسيم المناطق، التي تنظم استخدامات الأراضي والبناء، وتوسيع الوصول إلى النفط والغاز، وإعادة هيكلة الضمان الاجتماعي وشروط الأهلية لبرنامج SNAP. وتتقاطع بعض هذه الأفكار مع أجزاء من أجندة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، لكن التقرير يخالفه في قضيتين تؤثران في إنفاق الأسر: الرسوم الجمركية وفوائد بطاقات الائتمان.

وفي التجارة، يقول التقرير إن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب جاءت بكلفة على المستهلكين والاقتصاد الأميركي الأوسع، إذ رفعت الأسعار وأثقلت تحالفات الولايات المتحدة وأسفرت عن نحو 900,000 وظيفة أقل من المتوقع. ويدعو معدّو التقرير إلى إعادة قدر أكبر من سلطة فرض الرسوم الجمركية إلى الكونغرس.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الرسوم حققت مكاسب كبيرة لخزانة واشنطن؛ إذ بلغت حصيلتها في يناير وحده 30.4 مليار دولار، بزيادة تقارب 242% عن 8.9 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات وزارة الخزانة.

وفي ملف الإسكان، حمّل التقرير قيود تقسيم المناطق مسؤولية دفع العائلات إلى السكن بعيدًا عن وظائفها وزيادة صعوبة تملّك المنازل أمام الأميركيين الأصغر سنًا. وقدّر الاتحاد الوطني لبناة المنازل أن اللوائح الحكومية تشكل نحو 26% من سعر المنزل الجديد المخصص لعائلة واحدة.

ويوصي التقرير بتقييد قواعد تقسيم المناطق المحلية، وتسريع الموافقات على المشروعات التي تلتزم بالقواعد القائمة، وربط نحو 50 مليار دولار من مساعدات الإسكان الفدرالية السنوية بإصلاحات تقسيم المناطق.

وفي الطاقة، يدعو المقترح إلى طرح مزيد من عقود تأجير الأراضي لاستخراج النفط والغاز ورفض حظر التكسير الهيدروليكي الذي تفرضه بعض الولايات. وقال ستيرن إن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تخفض التكاليف في مختلف الاقتصاد، لأن الطاقة تدخل في «كل سلعة ننقلها، وكل خدمة تُقدَّم».

وحذر ستيرن من أن الإحباط الاقتصادي قد يدفع الأميركيين إلى العداء المتبادل و«النظر إلى بعضهم بوصفهم العدو، وهذا هو الاشتراكية». وأضاف: «آمل أن يدرك الناس من هذا أن الشركات ليست المشكلة، ولا رواد الأعمال، ولا الأميركيون الآخرون. الحكومة هي المشكلة».