هيئة البريد الأمريكية تعتمد قاعدة لقوائم ناخبي الاقتراع بالبريد رغم أمر قضائي يوقف تنفيذها

اعتمدت هيئة البريد الأمريكية (USPS) الجمعة قاعدة تُلزم الولايات بتزويدها بقوائم الناخبين الذين تلقوا بطاقات اقتراع بالبريد، في خطوة تمضي بها الهيئة رغم أمر قضائي اتحادي قائم يمنع دخول القاعدة حيز التنفيذ. ومن المقرر نشر القاعدة رسميًا في 26 أغسطس، لكنها لن تُطبق في انتخابات التجديد النصفي المقبلة ما لم ترفع محكمة اتحادية الأمر القضائي الذي أوقف أمرًا تنفيذيًا أصدره الرئيس دونالد ترامب في 31 مارس.

وتنسجم القاعدة، التي طُرحت أول مرة في 2 يونيو، مع الأمر التنفيذي الذي ألزم الولايات الراغبة في استخدام البريد الأمريكي لإرسال بطاقات الاقتراع البريدي بإخطار الهيئة قبل الانتخابات بما لا يقل عن 90 يومًا. كما يوجب عليها إرسال قائمة بالناخبين المؤهلين الذين تعتزم تزويدهم ببطاقات اقتراع بالبريد قبل موعد الانتخابات بـ60 يومًا على الأقل.

وتنص القاعدة الجديدة على أن «أي ولاية تعتزم تلقي بطاقات اقتراع بالبريد أو بطاقات غياب من ناخبين أفراد عبر هيئة البريد يجب أن تضمن تسجيل هؤلاء الأفراد لدى الهيئة لإدراجهم في قائمة الولاية للمشاركة في الاقتراع بالبريد والاقتراع الغيابي».

ولإدراج شخص في هذه القائمة، يتعين على ولايته تزويد هيئة البريد باسمه وعنوانه، وإضافة رمز بريدي ذكي فريد ذي رقم تسلسلي، المعروف اختصارًا بـIMb، إلى كل من بطاقة الاقتراع الاتحادية المرسلة إليه وبطاقة الاقتراع المخصصة للإعادة.

لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني، التي رشحها الرئيس السابق باراك أوباما، أصدرت في يونيو أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، بعدما خلصت إلى عدم دستورية قسمين منه، من بينهما القسم المتعلق بالبريد وبطاقات الاقتراع البريدي. وفي يوليو، جددت تالواني الأمر القضائي في قضية «رابطة الناخبات في ماساتشوستس ضد ترامب»، مانعة هيئة البريد من تطبيق القاعدة.

وفي اعتراض قدمته إدارة ترامب على تجديد الأمر القضائي، قالت إن المراجعة القضائية جاءت في وقت مبكر، استنادًا إلى مبدأ قانوني يفيد بأن النزاع لا يكون جاهزًا للفصل قبل أن يصبح أثره فعليًا. وذكرت مذكرة الاعتراض، المقدمة من قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية، أن المدعين لا يستطيعون إثبات تعرضهم لضرر محدد من مداولات جارية بشأن السياسات داخل السلطة التنفيذية، وأن قلقهم يتعلق بإجراء محتمل قد تتخذه الحكومة مستقبلًا.

ودافع المدير العام للبريد الأمريكي ديفيد شتاينر عن القاعدة عند طرحها في يونيو، قائلًا إن الهيئة تسعى إلى مطابقة بطاقات الاقتراع التي تعتقد الولاية أنها ترسلها مع البطاقات التي تُرسل فعليًا. وبعد صدور الأمر القضائي الأخير، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس إن إدارة ترامب ستواصل تنفيذ الأجندة التي انتُخب الرئيس ترامب لتنفيذها بصورة قانونية، بما يشمل سلامة وأمن الانتخابات الأمريكية.