أقر المستثمر العقاري آرثر سبيتزر، البالغ 39 عامًا من تومز ريفر في نيوجيرسي، الأربعاء، بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال مصرفي وإلكتروني وغسل أموال، على صلة بمخطط احتيال عقاري متعدد الملايين وقروض إغاثة حكومية من تداعيات كوفيد-19 تجاوزت قيمتها 1.8 مليون دولار، بحسب المدعي العام الأميركي روبرت فريزر.
وقال الادعاء، استنادًا إلى وثائق قضائية وإفادات قُدمت أمام المحكمة، إن سبيتزر تآمر في يونيو 2020 مع مندل دويتش وجوشوا فيلدبرغر، اللذين ينتظران صدور الحكم بحقهما، لإظهار أنه يملك 3 عقارات في بروكلين بنيويورك وأنه وافق على بيعها إلى دويتش. وبناءً على تلك المعاملة، حصل دويتش على قرض رهن عقاري بقيمة 4.5 مليون دولار.
وبحسب المدعين، سهّل فيلدبرغر الصفقة الاحتيالية بصفته مالك شركة التسويات التي تولت إجراءاتها. وأنشأ المتهمون وأرسلوا خطابات تزعم أن دويتش أودع مبالغ كبيرة في حساب ضمان مخصص للصفقة، رغم أنه لم يفعل ذلك. وبدلًا من ذلك، أعدوا وثائق مزورة تزعم نقل السيطرة على العقارات إلى سبيتزر، وقدموا إفادات كاذبة إلى جهة الإقراض العقاري بأن شركة التسويات تلقت أكثر من 2 مليون دولار من دويتش عند إتمام الصفقة، ما دفع المقرض إلى تمويل القرض.
وأضاف الادعاء أن الرجال استخدموا بعد ذلك عائدات قرض الرهن لتمويل الدفعة المقدمة التي كان دويتش يفترض أنه قدمها بالفعل.
وأقر سبيتزر أيضًا بمسؤوليته عن الخسائر الناجمة عن 5 مخططات قروض احتيالية إضافية خلال عامي 2019 و2020، تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 ملايين دولار.
وفي عامي 2020 و2021، حصل سبيتزر بطريقة احتيالية على نحو 1.8 مليون دولار من قروض حكومية خُصصت للشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19، بحسب المدعين. وكان قانون CARES قد أجاز لإدارة الأعمال الصغيرة الأميركية تقديم قروض الكوارث الناتجة عن الأضرار الاقتصادية، المعروفة اختصارًا باسم EIDL، بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار للشركات الصغيرة المؤهلة التي واجهت اضطرابًا ماليًا كبيرًا بسبب الجائحة.
ولتأمين هذا النوع من القروض، كان يتعين على الشركات المؤهلة تقديم طلبات تتضمن معلومات عن أنشطتها، بينها عدد الموظفين والإيرادات أو النفقات. وقال الادعاء إن سبيتزر حصل على قروض EIDL لشركات لم تكن لها عمليات تُذكر أو لم تكن لها عمليات أصلًا، عبر طلبات تضمنت بيانات كاذبة عن أعداد العاملين والإيرادات وتكلفة البضائع المباعة أو الإيجارات المفقودة. كما غسل جزءًا من عائدات هذا الاحتيال، وفق المسؤولين.
وتصل العقوبة القصوى لتهمة التآمر على الاحتيال المصرفي والإلكتروني إلى 30 عامًا سجنًا وغرامة قدرها 1 مليون دولار، أو مثلي المكسب الإجمالي أو الخسارة الناتجة عن الجريمة. أما تهمة غسل الأموال، فعقوبتها القصوى 10 أعوام سجنًا وغرامة 250,000 دولار، أو مثلي المكسب الإجمالي أو الخسارة.
ووافق سبيتزر على دفع تعويض كامل للضحايا، يشمل 1 مليون دولار للمالك الحقيقي لعقارات بروكلين، وما لا يقل عن 1,845,400 دولار لإدارة الأعمال الصغيرة، مع مراعاة أي مبالغ سبق سدادها للضحايا. كما وافق على مصادرة 2.25 مليون دولار مرتبطة بتآمر الاحتيال المصرفي والإلكتروني، و100,000 دولار مرتبطة بغسل عائدات قروض EIDL الاحتيالية، بإجمالي 2.35 مليون دولار.
ومن المقرر صدور الحكم بحق سبيتزر في 21 ديسمبر 2026. وحدد 6 أكتوبر 2026 موعدًا للحكم على دويتش، بينما ينتظر فيلدبرغر تحديد موعد جديد للنطق بالحكم.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!