غافين نيوسوم يوقّع في كاليفورنيا قانون «أوقفوا نيك شيرلي» المثير للجدل

وقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، السبت، مشروع القانون رقم 2624 ليصبح قانونًا، موسعًا برنامج الولاية «آمن في المنزل» ليشمل موظفي المنظمات غير الربحية التي تساعد أشخاصًا يتعاملون مع نظام الهجرة. ويبدأ تطبيق القانون في 1 أكتوبر 2027، وسط انتقادات جمهورية تقول إنه قد يُستخدم لترهيب من يحاولون كشف «سلوك سيئ».

وأطلق جمهوريون على التشريع اسم «قانون أوقفوا نيك شيرلي»، وهي تسمية صاغها عضو جمعية الولاية كارل دي مايو، الجمهوري عن سان دييغو. ونيك شيرلي صحفي مستقل ومنشئ محتوى على يوتيوب، نشر مقاطع يتعقب فيها عمالًا مهاجرين ويتهمهم بالاحتيال.

وكان برنامج «آمن في المنزل» يغطي أصلًا الناجين من العنف المنزلي، وضحايا إساءة معاملة المسنين، والعاملين في خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية المؤكدة للنوع الاجتماعي، عبر توفير عناوين بريدية بديلة لأشخاص يُنظر إليهم بوصفهم معرضين بصورة خاصة لهجمات مستهدفة وتهديدات عنيفة. وبموجب القانون الجديد، تُضاف إلى هذه الحماية فئة موظفي المنظمات غير الربحية المعنية بخدمات الهجرة.

قدمت عضوة جمعية الولاية الديمقراطية ميا بونتا، عن ألاميدا، المشروع في فبراير، بعد تقارير عن تزايد التهديدات والمضايقات بحق مقدمي خدمات الهجرة. وقالت بونتا السبت: «إن مقدمي خدمات المهاجرين لدينا يعيشون في خوف بسبب متطرفين يسعون إلى شيطنة العمل الذي يقومون به والسكان الذين يخدمونهم». وأضافت أن ذلك «نتيجة لا يمكن التسامح معها للخطاب المعادي للمهاجرين القائم حاليًا».

وينتقد شيرلي مشروع القانون، قائلًا إنه أُعد بعد أن «كشف احتيالًا واسع النطاق في مجتمعات المهاجرين» في كاليفورنيا ومينيسوتا. وتصاعد الجدل بعدما سافر إلى سان دييغو إثر الانتشار الواسع لمقاطع أعدها عن مينيسوتا. وكان نيوسوم قد قال في فبراير إن مقدمي خدمات رعاية الأطفال الصوماليين هناك باتوا «تحت الحصار» بعد وصول شيرلي.

واقعة عند مبنى الكابيتول

وجاء توقيع نيوسوم بعد أيام من واقعة شهدتها عاصمة الولاية ساكرامنتو. ففي الأربعاء، كان شيرلي يجري مقابلة على الرصيف خارج مبنى كابيتول ولاية كاليفورنيا عندما اقتحم تيري شانتس، كبير موظفي عضوة جمعية الولاية الديمقراطية تينا ماكينور، المقابلة على ما زُعم.

ورفع شانتس منشورًا مطبوعًا وسأل: «هل سمعتم أن نيك شيرلي لديه قضيب صغير، على ما يُزعم؟». ويتلقى شانتس تعويضات ممولة من دافعي الضرائب تبلغ $17,319 شهريًا، أو $207,828 سنويًا.

ووفقًا لمحطة KCRA، قُدمت منذ ذلك الحين شكاوى متعددة إلى قسم الموارد البشرية في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا، ومن المتوقع أن يواجه شانتس عواقب. وأصبحت الواقعة خلفية محرجة لقانون يقول مؤيدوه إنه يهدف إلى مكافحة المضايقات وكشف البيانات الشخصية للأفراد بغرض استهدافهم.

وسبق أن ورد اسم شانتس في دعوى فصل تعسفي أقيمت عام 2025، وتضمنت اتهامات بالتنمر السياسي وبيئة عمل مسمومة داخل القيادة العليا لجمعية الولاية. كما واجه مكتبه تدقيقًا في يناير على خلفية اتهامات بأنه ضغط على المؤسسة الإخبارية غير الربحية «كال ماترز» لتعديل تسجيل مصور يتعلق بماكينور، بعد أن وجه إليها صحفي سؤالًا صعبًا عن حقيبة مصممة باهظة الثمن.

ووصل الخلاف بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث وصفته السناتورة الجمهورية آشلي مودي، عن فلوريدا، بأنه «قانون حماية المحتالين». ورفضت بونتا هذا الوصف، مؤكدة أن القانون لا يخلط بين الصحافة المشروعة وبين كشف البيانات الشخصية الذي يستهدفه برنامج «آمن في المنزل». لكن توقيع نيوسوم جعل الإجراء قانونًا نافذًا.