شكوى أمام لجنة الانتخابات تتهم حملة كايت كونلي في نيويورك بتنسيق غير قانوني مع جماعات خارجية

تواجه حملة المرشحة الديمقراطية كايت كونلي لمجلس النواب الأميركي في الدائرة 17 بوادي هدسون في نيويورك شكوى لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، تتهمها بتنسيق غير قانوني مع جماعات سياسية خارجية عبر ترتيبات دفع مرتبطة بمتحدثة عملت لصالح الحملة. وترفض كونلي الاتهامات بشدة، فيما وصفت حملتها والجماعات الديمقراطية الشكوى بأنها محاولة يائسة من معسكر خصمها الجمهوري النائب مايك لولر.

قدّم الشكوى في 14 أغسطس أندريس جيل، رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة بوتنام وحليف لولر، ضد حملة كونلي وعدة جماعات ديمقراطية وجاكي روزا، المتحدثة التي تدور حولها الوقائع المذكورة في الشكوى المؤلفة من 8 صفحات.

وقال جيل إن روزا عملت فعليًا متحدثة إعلامية باسم لجنة كونلي، لكنها كانت تتلقى مقابلاً عن هذا العمل من منظمة سياسية خارجية أو أكثر، هما MD PAC وPrecinct، بدل أن تدفع لها الحملة. وأضاف أن روزا مرتبطة بشركة Precinct LLC، التي دفعت لها حملة كونلي نفسها مقابلاً بوصفها «مستشارًا للحملة».

وبحسب الشكوى، أدّت روزا دور جهة الاتصال الصحافية لحملة كونلي خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية التنافسية في وقت سابق من العام. وقدّمت نفسها لمراسل على أنها من فريق كونلي، وأدلت بتصريحات مسجلة للنشر عن الحملة، ورتبت ظهور شخصية داعمة للدفاع عن المرشحة، ووزعت مذكرة معارضة ضد إحدى منافسات كونلي في الانتخابات التمهيدية.

وتقول الشكوى إن لجنة كونلي لم تدفع مقابل تلك الخدمات المقدمة في 2026؛ إذ إن مدفوعاتها المعلنة الوحيدة إلى Precinct كانت دفعتين بلغ مجموعهما $20,000 في أغسطس 2025، أي قبل أشهر من الخدمات محل الشكوى، كما أنها لم تُبلغ عن أي دفعة لروزا. وترى الشكوى أن دفع جماعة أخرى مقابل خدمات روزا يمثل مساهمة عينية لحملة كونلي تتجاوز حدود التبرعات للحملات، وقد يخالف قانون الانتخابات.

كما ناقشت الشكوى احتمال وجود تنسيق بين الحملة وجماعات خارجية عبر متعاقد مشترك، مشيرة إلى أن مدفوعات أغسطس 2025 تؤكد أن حملة كونلي دفعت لـPrecinct ولروزا بوصفهما متعاقدين مدفوعي الأجر. وأوضحت أن التنسيق بين الجماعات الخارجية ليس غير قانوني في حد ذاته، لكن التنسيق بين جماعة خارجية والمرشح قد يكون كذلك.

وقالت مادي روزن، ممثلة حملة كونلي، إن الشكوى «هراء» قدمه ناشط سياسي وعضو ضغط محترف، واتهمت لولر بمحاولة التستر على مئات آلاف الدولارات التي قالت إنه منحها لشركته الخاصة للاستشارات السياسية في صورة عمولات مرتجعة. وقال أندرو مامو، المتحدث باسم مجموعة ذا بنش الداعمة لديمقراطيين أكثر اعتدالًا، ومنهم كونلي، إن الشكوى «واهية»، واتهم لولر بأن حملاته دفعت نصف مليون دولار لشركة استشارات شارك في تأسيسها.

وأضاف مامو أن لولر أمضى مسيرته «عضو ضغط من داخل المؤسسة»، واتهمه بتلقي أموال من شركات المرافق والأدوية الكبرى وقطاع الرعاية الصحية مع السماح لها برفع الأسعار على عائلات نيويورك. وقال: «نلتزم بكل قوانين لجنة الانتخابات الفيدرالية ونفخر بعملنا لإعادة مايك إلى ممارسة الضغط في نوفمبر». وامتنعت روزا عن التعليق، كما امتنعت لجنة الانتخابات الفيدرالية عن التعليق.

وتتنافس كونلي، وهي محاربة مخضرمة في الجيش لمدة 16 عامًا، مع لولر الذي أمضى دورتين نيابيتين، في سباق يعده محللون مستقلون من الأكثر تنافسية في البلاد. وصنف مركز السياسة في جامعة فيرجينيا و«كوك بوليتيكال ريبورت» السباق في دائرة متأرجحة بأنه متكافئ، بينما نقلته تصنيفات فوكس نيوز للقوة من متكافئ إلى ميل لصالح الديمقراطيين.