المحكمة العليا تتيح لترامب تطبيق قيود التصويت بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي 2026

أتاحت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، للرئيس دونالد ترامب المضي في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يشدد قواعد التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر 2026، بعدما ألغت قرارًا قضائيًا أدنى كان قد منع الإدارة من تطبيق الأمر الصادر في 31 مارس.

وصدر القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، مع معارضة القاضيات الليبراليات كيتانجي براون جاكسون وإيلينا كاغان وسونيا سوتومايور. ولم تحسم المحكمة قانونية أمر ترامب نفسه، لكنها رأت أن الولايات لا يمكنها مقاضاة الإدارة في هذه المرحلة لأن الضرر يجب أن يكون «ملموسًا» لا «افتراضيًا أو تخمينيًا».

وقالت الأغلبية أيضًا إن المحاكم الفدرالية لا يجوز لها الفصل في نزاعات تتوقف على «أحداث مستقبلية محتملة قد لا تقع كما هو متوقع، أو قد لا تقع أصلًا». وكان أمر المنع القضائي الملغى يشمل 23 ولاية يقودها ديمقراطيون، رفعت دعوى معتبرة أن التوجيه يتعدى بصورة غير دستورية على سلطتها في إدارة الانتخابات.

ويدعو أمر ترامب إلى إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، ويوجه هيئة البريد الأمريكية إلى تسليم بطاقات الاقتراع البريدية فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم. كما كلف وزارة الأمن الداخلي، بالتعاون مع إدارة الضمان الاجتماعي، إعداد هذه القوائم، بينما أوكل إلى وزارة العدل التحقيق في أي مخالفات تتصل بتوزيع بطاقات الاقتراع البريدية. وقد تخسر الولايات التي لا تمتثل للأمر تمويلًا فدراليًا.

ونشرت هيئة البريد الجمعة قاعدة تلزم الولايات بتزويدها بقوائم الناخبين الذين تلقوا بطاقات اقتراع بالبريد قبل 60 يومًا على الأقل من انتخابات التجديد النصفي. وبموجب القاعدة، لن ترسل الهيئة بطاقات الاقتراع البريدية من أي ولاية لا تلتزم بأمر ترامب. وعند اقتراح القاعدة في يونيو، قال المدير العام للبريد ديفيد شتاينر إنها ستتيح للهيئة «مطابقة بطاقات الاقتراع التي تعتقد الولاية أنها ترسلها مع ما يُرسل فعليًا».

ووصف ترامب الأمر، خلال مراسم توقيعه، بأنه «محكم»، مضيفًا: «ربما يُختبر، وربما لا يُختبر. الأمر يتعلق بنزاهة الناخبين؛ نريد تصويتًا نزيهًا في بلدنا». ولطالما انتقد ترامب التصويت بالبريد بشدة، رغم استخدامه هذه الآلية للتصويت الغيابي في الانتخابات التمهيدية بفلوريدا الأسبوع الماضي. ويقول الرئيس وحلفاؤه إن التصويت بالبريد عرضة للتزوير.

وقالت المدعية العامة الديمقراطية لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، المشاركة في الدعوى، إن «المعركة لم تنته بعد». وأضافت أن القرار «انتكاسة مؤلمة» لكنه لن يكون الكلمة الأخيرة، مؤكدة أن ولايتها تستكشف الخيارات القانونية المتاحة.

كما تعهد حاكم بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو بمواصلة النزاع أمام القضاء، وقال إن قرار المحكمة لا يتناول جوهر الأمر التنفيذي الذي يصفه بأنه غير دستوري، ولا يعني أن محاولة ترامب لتقييد التصويت بالبريد ستمضي قدمًا. وأضاف أن ترامب لا يدير الانتخابات في بنسلفانيا أو في أي ولاية.

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ممثل نيويورك، الحكم بأنه «عار»، وشبهه بغرس «خنجر في قلب ديمقراطيتنا»، متهمًا ترامب بمحاولة تحويل هيئة البريد إلى أداة لقمع الناخبين.

وفي الرأي المخالف، قالت سوتومايور وكاغان إن الولايات الـ23 تملك الصفة القانونية لرفع الدعوى استنادًا إلى تهديد ذي مصداقية بأن الحكومة ستبدأ تحقيقات وملاحقات بسبب رفضها استخدام القوائم. وحذرت جاكسون، في اعتراض منفصل، من أن القرار يضيف عوامل مجهولة إلى فترة ما قبل الانتخابات المضطربة أصلًا، بما في ذلك احتمال أن تأتي الطعون اللاحقة على أمر التصويت بالبريد أو مسائل انتخابية أخرى متأخرة جدًا ضمن الجدول الانتخابي.

وسبق للمحكمة العليا أن حكمت ضد إدارة ترامب في قضية أخرى تخص التصويت بالبريد؛ ففي يونيو، قضت بأن الولايات تستطيع احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بعد إغلاق مراكز الاقتراع، ما دامت مختومة بتاريخ يوم الانتخابات. ولم تكن تلك القضية، بخلاف قرار الاثنين، ضمن القضايا العاجلة المعروضة على المحكمة. وشكلت الأصوات البريدية نحو 30% من جميع الأصوات المدلى بها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق بيانات فدرالية راجعتها وكالة أسوشيتد برس.