إدارة ترامب تستعد لإلغاء تأشيرات أعمال وسياحة لنحو 200,000 أجنبي في الولايات المتحدة

تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200,000 أجنبي ممن تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون إليها في الولايات المتحدة، في خطوة قد تمثل أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات دفعة واحدة في تاريخ البلاد، وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الاثنين استنادًا إلى وثائق لوزارة الخارجية ومسؤولين أمريكيين.

وسيستهدف الإجراء حاملي تأشيرتي B1 وB2 الصادرتين بين عامي 2016 و2026. وتُمنح تأشيرة B1 عمومًا للمسافرين لأغراض الأعمال، فيما تُمنح B2 عادة للسياح أو الزائرين لأقارب أو من يسافرون لتلقي الرعاية الطبية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية رسميًا عمليات الإلغاء خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت إن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي «لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين دخلوا الولايات المتحدة مدعين أنهم زوار لفترة قصيرة، ثم يقدمون طلبات لجوء للبقاء هنا بصورة دائمة».

ورفض بيغوت التعليق على عدد التأشيرات التي قد تُلغى، واصفًا العملية بأنها مستمرة ومتغيرة وستُنفذ على أساس متدرج. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن من تُلغى تأشيراتهم لن يُرحّلوا بالضرورة فورًا، لكنهم سيفقدون مباشرة وضعهم كمسافرين لأغراض الأعمال أو السياحة.

ومن المتوقع أن تواجه الخطوة طعونًا قانونية، وهي تمثل أحدث إجراءات ترامب لتشديد نظام التأشيرات الأمريكي. وكانت الإدارة قد تحركت سابقًا للتحقيق في سجلات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض ضمانات مالية لمعالجة التأشيرات، وحظر إصدار التأشيرات لمواطني دول معينة.

ومنذ بداية الولاية الثانية لترامب، ألغت وزارة الخارجية نحو 175,000 تأشيرة لأشخاص أُدينوا أو اتُّهموا بنشاط إجرامي، أو تحدثوا علنًا ضد السياسات الأمريكية.

واتهم نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو الاثنين رعايا أجانب باستخدام تأشيرات السياحة والأعمال وسيلة لدخول الولايات المتحدة ثم طلب اللجوء بهدف البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى. وكتب على منصة «إكس»: «سئم الناس في الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم من طلبات اللجوء الزائفة. فاللجوء ليس ثغرة للالتفاف على قانون الهجرة».

وبموجب الإجراءات الحالية، يتعين على طالبي تأشيرتي B1 وB2 تأكيد أنهم لن يتقدموا بطلب لجوء أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وإثبات نيتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وتأتي عمليات الإلغاء المحتملة بعد أن قضت المحكمة العليا في يونيو بأن إدارة ترامب لا تستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة بأمر تنفيذي. ومنذ ذلك الحكم، تحركت الإدارة لتشديد الإجراءات ضد ما تسميه «سياحة الولادة». ويقول مسؤولون في الإدارة إن نساء أجنبيات حوامل يحصلن على تأشيرات سياحية لغرض وحيد هو الولادة في الولايات المتحدة، كي يحصل أطفالهن على مزايا الجنسية بالولادة.