المحكمة العليا تفتح طريقًا أمام قيود ترامب على التصويت بالبريد قبيل انتخابات التجديد النصفي

فتحت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طريقًا أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب للبدء في تنفيذ أمره التنفيذي الذي يفرض قيودًا على التصويت بالبريد، بعدما قضت بأن الولايات التي رفعت الدعوى لا تملك الصفة القانونية للطعن فيه. لكن المحكمة لم تفصل في قانونية الأمر نفسه، ولا يزال غير واضح مقدار ما يمكن تطبيقه قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة سريعًا.

ويتيح القرار مزيدًا من الطعون القضائية التي قد تؤخر تنفيذ الأمر، فيما رُفعت بالفعل قضايا مشابهة. وكانت هيئة البريد الأمريكية قد عرضت الأسبوع الماضي آلية تنفيذ الأمر، لكن الوقت المتبقي لإجراء تغييرات كبيرة محدود؛ إذ ستبدأ كارولاينا الشمالية إرسال بطاقات الاقتراع في 4 سبتمبر إلى الناخبين في الخارج وأفراد الجيش، على أن تتبعها ولايات أخرى خلال أسابيع قليلة.

وكتبت أغلبية المحكمة المحافظة، في أمر غير موقّع، أن قرارها لا يعني بالضرورة أن أي إجراء تتخذه الحكومة لتنفيذ الأمر سيكون قانونيًا، مضيفة: «الوقت وحده سيكشف ذلك». واعترض القضاة الثلاثة ذوو التوجه الليبرالي علنًا، وكتبت القاضية كيتانجي براون جاكسون أن الحكم يجعل «الكابوس الكافكاوي» الذي أوجدته السوابق القضائية لبعض المدعين في قضايا الانتخابات أكثر سوءًا.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن القرار «انتكاسة مؤلمة»، لكنها تعهدت بألا يكون الكلمة الأخيرة. ووصف ديريك مولر، أستاذ القانون في جامعة نوتردام، القضية بأنها «الشوط الأول فقط من مباراة سريعة من تسعة أشواط».

وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مارس على أن تنشئ إدارته قوائم بالناخبين المؤهلين، وأن تسلّم هيئة البريد بطاقات الاقتراع بالبريد فقط إلى الأشخاص المدرجين فيها. وتحظر متطلبات جديدة صدرت الجمعة على هيئة البريد إرسال بطاقات اقتراع من أي ولاية لا تلتزم بأمر ترامب. ولم ترد هيئة البريد أو البيت الأبيض فورًا على طلبات للتعليق.

ورفع مسؤولون ديمقراطيون في 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعاوى لوقف الأمر، معتبرين أن الدستور يمنح الولايات والكونغرس سلطة إدارة الانتخابات، وأن تغييرات ترامب قد تقود إلى فوضى وإساءة استخدام حزبية. وكتب محامو الولايات أن السماح بتطبيق «تغييرات تحويلية» بهذا الحجم على مقربة من انتخابات الخريف ستكون له عواقب جسيمة، فيما طلب عشرات مسؤولي الانتخابات المحليين ومسؤولي الولايات إبقاء الأمر مجمدًا بينما التحضيرات الانتخابية جارية.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، إن الأمر يستهدف جعل التصويت «أصعب على الأمريكيين» في الانتخابات الحاسمة للسيطرة على الكونغرس، متعهدًا بأن الديمقراطيين سيقاومون كل محاولة «لاختطاف التصويت بالبريد والتلاعب بالقواعد» قبل تصويت الناخبين في نوفمبر.

وكانت قاضية في ماساتشوستس قد أوقفت الخطة في انتخابات التجديد النصفي في الولايات التي رفعت الدعوى، وأيدت محكمة استئناف قرارها. ثم أصدرت القاضية أمرًا ثانيًا منفصلًا يوقف الخطة على مستوى البلاد، وهو ما لا يزال عقبة أمام إدارة ترامب. وطعنت وزارة العدل أمام المحكمة العليا في أواخر يوليو لأسباب إجرائية، قائلة إن الولايات رفعت الدعوى قبل أوانها، واستندت أيضًا إلى حكم في واشنطن سمح بمضي أمر ترامب، وأيدته محكمة استئناف مع إبقاء المجال مفتوحًا لتحرك قضائي لاحق إذا نُفذت التغييرات.

وقالت محامون اتحاديون إن أمر ماساتشوستس يمنع الحكومة من استكمال وتنفيذ سياسات الرئيس المقترحة «لتعزيز نزاهة الانتخابات» الفيدرالية في نوفمبر. وأيدت 12 ولاية ذات ميول جمهورية الحكومة الفيدرالية في طعنها، مشيرة إلى أن الولايات ستشارك في إعداد قوائم الناخبين النهائية.

وظل التصويت بالبريد هدفًا متكررًا لترامب، الذي قال إنه يؤدي إلى تزوير رغم وجود أدلة قوية على عكس ذلك، ورغم استخدامه هو نفسه هذه الوسيلة. وكان ترامب قد حمّل التصويت بالبريد، من دون أدلة موثوقة، مسؤولية خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في 2020، وروّج للتغييرات المقترحة باعتبارها ضمانات لمنع غير المواطنين الأمريكيين من التصويت.

كما دعا مرارًا إلى إقرار تشريع يوجب تقديم إثبات للجنسية من أجل التصويت. وتفيد المادة بأن تصويت غير المواطنين نادر، وأنه جناية قد يعاقب مرتكبها بالترحيل. وبلغت نسبة بطاقات الاقتراع بالبريد نحو 30% من جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق بيانات فيدرالية، ويستخدمها ناخبون من الحزبين بصورة متزايدة. وخلصت دراسة لمعهد بروكينغز عام 2025 إلى وجود نحو 4 حالات تزوير فقط لكل 10 ملايين بطاقة اقتراع بالبريد.

وسبق للمحكمة العليا أن رفضت حججًا مدعومة من ترامب بشأن بطاقات الاقتراع بالبريد، وقضت بأغلبية 5 مقابل 4 بأنه يمكن للولايات فرز البطاقات التي تصل بعد يوم الانتخابات. وصدر ذلك الحكم بعد مرافعات وإحاطات كاملة، لا عبر جدول المحكمة المخصص للطلبات الطارئة. وقال ديفيد بيكر، المحامي السابق في وزارة العدل والمؤلف المشارك لكتاب يدحض مزاعم ترامب عن انتخابات 2020، إن المحكمة العليا خلقت «فوضى خالصة» قبيل انتخابات التجديد النصفي بإعادة كتابة القواعد قبل أيام من بدء إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد.