نيوسوم يتوعد بمقاضاة إدارة ترامب بعد سماح المحكمة العليا بالمضي في قيود التصويت البريدي

تعهد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، برفع دعوى جديدة ضد الحكومة الفيدرالية بعدما سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي، مؤقتًا، في إجراءات تهدف إلى فرض قيود جديدة على التصويت عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. ووصف نيوسوم القواعد المرتقبة بأنها «أورويلية»، وقال إن ولايته ستتحرك لمنع تطبيقها.

وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية 6 مقابل 3 ليشكل مكسبًا كبيرًا لترامب، إذ ألغى أمرًا قضائيًا صادرًا عن محكمة أدنى كان يمنع الوكالات الفيدرالية من تنفيذ أجزاء أساسية من أمر تنفيذي أصدره الرئيس في مارس.

ويقضي الأمر التنفيذي بتكليف وزارة الأمن الداخلي بإعداد قوائم، ولايةً بولاية، للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا على الأقل ويحق لهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية. كما يوجه هيئة البريد الأمريكية إلى السعي لوضع قواعد جديدة تتعلق بمعالجة بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.

وقال نيوسوم: «سمحت المحكمة العليا للتو لإدارة ترامب بالمضي قدمًا، في الوقت الحالي، في خطتها لحرمان الناخبين من حقهم في التصويت في أنحاء البلاد. ستقاضي كاليفورنيا مجددًا لمنع تنفيذ هذه القواعد الأورويلية».

وقال المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا، الذي يقود مكتبه الطعن القانوني ضد إدارة ترامب، إن الولاية تعتزم الاعتراض على الإجراءات الفيدرالية عند بدء تنفيذها. وأضاف: «فتحت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الباب أمام إدارة ترامب لمحاولة جعل التصويت أكثر صعوبة على الأمريكيين. لكن قرار اليوم ليس حكمًا في جوهر القضية، وهذه المعركة لم تنتهِ بأي حال».

وتابع بونتا: «سنواصل استخدام كل أداة قانونية متاحة لنا لمواجهة أي تجاوز فيدرالي غير قانوني متى وقع».

وأثارت التغييرات المقترحة اعتراضًا حادًا من كاليفورنيا و22 ولاية أخرى، تقول إن الحكومة الفيدرالية تحاول التدخل في السلطة الدستورية للولايات لإدارة الانتخابات. وقال مكتب بونتا إن المحكمة العليا رأت أن دعوى الولايات أقيمت في وقت مبكر، لأن الحكومة الفيدرالية لم تكن قد اتخذت بعد كل الخطوات اللازمة لتنفيذ الأمر. ومع شروع الوكالات الفيدرالية الآن في التحرك، تقول كاليفورنيا إنها ستطعن في تلك الإجراءات أمام القضاء.

وتكتسب القضية أهمية خاصة في كاليفورنيا، حيث أدلى نحو 80% من الناخبين بأصواتهم عبر البريد في 2024، مقابل نحو 30% على مستوى البلاد. وقد تشمل القواعد الفيدرالية المقترحة متطلبات جديدة تخص أظرف بطاقات الاقتراع، وقوائم الناخبين، وآلية معالجة بطاقات الاقتراع البريدية.

وشددت المحكمة العليا على أن قرارها الصادر يوم الاثنين لا يعني بالضرورة أن القواعد التي قد تُعتمد لاحقًا ستصمد أمام الطعون القضائية. ويأتي القرار قبل أسابيع من بدء إرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، فيما يستعد مسؤولو الانتخابات في كاليفورنيا لمعركة قانونية بشأن كيفية، وما إذا كان يحق للحكومة الفيدرالية، فرض متطلبات جديدة على نظام التصويت البريدي في الولاية.