إدارة ممداني تمدد مهلة الإعفاء من ضريبة المساكن الثانية في نيويورك بعد إخطار 1,210 عنوانًا بالخطأ

أقرت إدارة ممداني في مدينة نيويورك بأنها أخطأت في إبلاغ أكثر من 1,000 من سكان المدينة بإمكان فرض ضريبة على مساكنهم غير الرئيسية، ما لم يثبتوا العكس، فيما مددت مهلة طلب الإعفاء للملاك المستهدفين إلى 6 أكتوبر. وجاء الإقرار في وثائق قضائية قُدمت الثلاثاء، في إطار دعوى مستمرة بشأن تطبيق الضريبة الجديدة المخصصة للمساكن الثانية الفاخرة غير المأهولة في المدينة.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المدينة المهلة؛ إذ كانت محددة أصلاً لأواخر أغسطس، قبل أن تُمدد إلى 18 سبتمبر عقب اعتراضات واسعة على طريقة إطلاق الضريبة.

وأرسلت إدارة المالية في المدينة 17,000 إخطار إلى سكان نيويورك حذرتهم فيه من احتمال تلقيهم فاتورة الضريبة، مع إتاحة الطعن في هذا التحديد. لكنها أقرت في الوثائق القضائية بأن رسائل من هذا النوع أُرسلت بالخطأ إلى ما لا يقل عن 1,210 عنوانًا تبيّن أنها مساكن رئيسية، وقالت إنها تعمل على تصحيح الخطأ مع توافر مزيد من بيانات ضريبة الدخل الشخصي لعام 2025.

وأكد متحدث باسم إدارة المالية أن ما لا يقل عن 5,500 من متلقي الإخطارات قدموا طلبات اعتراض، وأن 2,900 طلبًا حصلت على الإعفاء حتى الثلاثاء. وبدأ 11,000 شخص إجمالاً إجراءات تقديم طلبات الإعفاء.

وتنطبق الضريبة الإضافية على المنازل التي تضم من 1 إلى 3 عائلات وتبلغ قيمتها 5 ملايين دولار على الأقل، وعلى الشقق التعاونية والشقق السكنية المملوكة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر، إذا كانت غير مأهولة وليست مساكن رئيسية. ودخل القانون الذي أنشأ الضريبة، وأقره المجلس التشريعي للولاية وحاكمة الولاية كاثي هوكول في الربيع، حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وقال راندي ماسترو، محامي المدعين في الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا في ستاتن آيلاند، إن ما ورد في الملفات الجديدة يمثل إقرارًا بخطأ كبير من إدارة ممداني. وأضاف ماسترو، الذي شغل منصب النائب الأول للعمدة السابق إريك آدامز، أن الإدارة حمّلت آلاف السكان عبء إثبات أنهم يقيمون فعليًا في منازلهم، بدلًا من تحديد من يتوجب عليه دفع الضريبة الإضافية.

وأشارت المدينة في وثائقها إلى أن طلبات إعفاء أصحاب المنازل الخمسة الذين رفعوا الدعوى قد تمت الموافقة عليها. وبالاستناد إلى بيانات ضريبة عام 2025 التي حصلت عليها حديثًا من الولاية، ستبعث إدارة المالية بحلول 31 أغسطس 10,800 رسالة إضافية تؤكد على الملاك ضرورة إثبات أن عناوينهم هي مساكنهم الرئيسية، وإلا فقد يتحملون الضريبة. وتشمل تلك الرسائل 6,400 عقار مملوكًا لكيانات أو لصناديق ائتمانية، و4,400 عنوان قالت الإدارة إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت مساكن رئيسية.

وقال متحدث باسم إدارة المالية إن المدينة ملتزمة منذ البداية بمنح سكان نيويورك الوقت والمعلومات اللازمين، موضحًا أن ورود المعلومات الضريبية لعام 2025 من الولاية استدعى منح الملاك وقتًا إضافيًا للتقدم بطلب الإعفاء عند انطباقه. ومن المقرر عقد الجلسة التالية للمرافعات الشفوية في القضية في 31 أغسطس.