عميل هجرة أمريكي متهم بإطلاق النار في مينيسوتا قد يُفرج عنه من سجن في تكساس الخميس

قد يُفرج الخميس من سجن في براونزفيل بجنوب تكساس عن كريستيان كاسترو، العميل في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، ما لم يتدخل قاضٍ فيدرالي، رغم اتهامه في مينيسوتا بإطلاق النار عبر باب منزل وإصابة رجل في ساقه ثم الإدلاء بادعاءات كاذبة لتبرير إطلاق النار.

ويواجه كاسترو اتهامات بالاعتداء والإبلاغ الكاذب عن جريمة على خلفية إصابة خوليو سيزار سوسا-سيليس، البالغ 24 عامًا، في 14 يناير. وتسعى سلطات مينيسوتا منذ توقيفه إلى تسليمه إلى الولاية، لكنه لا يزال محتجزًا في براونزفيل، المدينة الحدودية مع المكسيك.

وبموجب قانون تكساس، يجب الإفراج عنه بعد 90 يومًا من الاحتجاز، وهي مدة تنتهي الخميس. ورفع حاكم مينيسوتا والمدعي العام فيها دعوى يطلبان فيها من قاضٍ إلزام تكساس بإعادة كاسترو إلى الولاية، ومنع مأمور مقاطعة كاميرون من الإفراج عنه إلى حين تسليمه.

ويتهم الادعاء كاسترو بإطلاق رصاصة عبر الباب الأمامي لمنزل في مينيابوليس، أصابت سوسا-سيليس في ساقه واستقرت في جدار غرفة نوم طفل. ويقول المدعون إن كاسترو اتهم زورًا سوسا-سيليس ورجلًا آخر بمهاجمة عنصر من إدارة الهجرة والجمارك بمقبض مكنسة ومجرفة ثلج.

وخلال جلسة فيدرالية عُقدت الثلاثاء بعد الظهر في براونزفيل أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فرناندو رودريغيز الابن، قال محامو مكتب المدعي العام في مينيسوتا إن إجبار كاسترو على مواجهة الاتهامات في ولايتهم سيصبح صعبًا إذا أُفرج عنه، وأصعب إذا فرّ.

وقال رودريغيز إنه يميل إلى عدم منع مأمور المقاطعة من الإفراج عن كاسترو، لكنه أشار إلى أنه سيصدر الأربعاء أمرًا بشأن طلب الأمر التقييدي المؤقت. وقال محامو مكتب حاكم تكساس إن الحاكم لم يتخذ بعد قرارًا رسميًا بمنح طلب تسليم مينيسوتا أو رفضه، ولذلك فإن الدعوى سابقة لأوانها. وقال رودريغيز للمحامين: «أعتقد أن مسألة نضج الدعوى مهمة».

وأمر حاكم تكساس غريغ أبوت بإجراء تحقيق داخلي لتحديد ما إذا كان كاسترو يُعد قانونيًا «هاربًا». كما شكك المستشار العام لأبوت، تريفور دبليو. إيزيل، في قدرة المحكمة على فرض مهلة زمنية على الحاكم للرد على طلب التسليم.

وقالت كيمبرلي آن سفيندسن، المحامية التي تمثل المدعي العام في مينيسوتا، للقاضي: «لا يوجد شيء قانوني متبقٍ لهم للتحقيق فيه». وكان أبوت قد قال الأسبوع الماضي إنه لن يرد على طلب التسليم، مستشهدًا بتحقيقات مستمرة بشأن احتيال في برامج الخدمات الاجتماعية الحكومية في مينيسوتا، وهي التحقيقات التي استخدمها الرئيس ترامب لتبرير حملته على الهجرة في الولاية.