قاضٍ اتحادي يؤيد البنتاغون في فصل 3 صحفيين من «ستارز أند سترايبس»

رفض قاضٍ اتحادي أميركي، الجمعة، طلبًا تقدم به 3 صحفيين أُقيلوا من صحيفة «ستارز أند سترايبس» العسكرية لإلغاء قرار البنتاغون فصلهم، في انتصار قانوني لوزارة الدفاع. ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تريفور ماكفادن إصدار أمر تقييدي مؤقت طلبه ناشر الصحيفة ماكس ليدرير، ورئيس التحرير إريك سلافين، والمراسلة لارا كورتي.

وقال ماكفادن إن الصحفيين «لم يتمكنوا في نهاية المطاف من تحمل عبئهم الكبير لإثبات أنهم يستحقون بوضوح أمرًا قضائيًا تمهيديًا». وكان البنتاغون قد فصل الثلاثة الشهر الماضي بدعوى العصيان، بينما أقاموا دعوى اتهموا فيها الوزارة بالانتقام منهم وانتهاك حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، المتعلق بحرية التعبير والصحافة.

وعزا البنتاغون الفصل إلى مشاركة سلافين وكورتي، من دون تفويض، في تقرير لبرنامج «CBS Sunday Morning» في يوليو عن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة الصحيفة، وإلى رفض ليدرير تنفيذ توجيه من قيادة البنتاغون بفصلهما.

وقال الصحفيون الثلاثة، في بيان مشترك، إنهم يشعرون بخيبة أمل من قرار القاضي، لكنهم شددوا على أنه ليس «الحكم النهائي». وأضافوا: «نراجع القرار مع محامينا وننظر في خطواتنا المقبلة». وتابعوا أنهم ما زالوا يعتقدون أن البنتاغون لا ينبغي أن يتمكن من فصل صحفيين بسبب حديثهم علنًا ضد الرقابة ودفاعهم عن الاستقلال التحريري لـ«ستارز أند سترايبس».

وأكدوا أن القضية لا تتعلق بهم وحدهم، بل بما إذا كان العسكريون الذين يقسمون على الدفاع عن الدستور وعائلاتهم يستطيعون الاعتماد على صحافة حرة ومستقلة، وبما إذا كان الصحفيون العسكريون والمدنيون في الصحيفة قادرين على أداء عملهم من دون الخوف من الانتقام.

واحتفى المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل بالقرار عبر منصة «إكس»، معتبرًا أن المحكمة طبقت مبدأ مستقرًا في أحكام المحكمة العليا الأميركية، مفاده أن الموظفين الحكوميين لا يتمتعون بحماية التعديل الأول عندما يتحدثون باسم الحكومة. وقال إن السجل أظهر أن مقابلات الصحفيين نُظمت بمشاركة مشرفين، وأُجريت في أماكن عمل الصحيفة، وقدمت المتحدثين بمسمياتهم الوظيفية الرسمية وهم يناقشون الصحيفة التي يديرونها؛ ولذلك عدّها «خطابًا حكوميًا» لا حديثًا لمواطنين بصفتهم الخاصة.

وأضاف بارنيل أن «ستارز أند سترايبس» منشور تابع لوزارة الحرب وممول لإطلاع المجتمع العسكري، وأن للوزارة صلاحية ومسؤولية إبقائه مركزًا على القوات والقتال والجاهزية والرجال والنساء الذين يخدمون، بدل أن يصبح منصة لعرض تظلمات الموظفين. وقال إن الوزارة ستلتزم بالقانون وتستكمل إجراءات شؤون الموظفين.

وبحسب الدعوى، يقول الصحفيون إن قيادة البنتاغون كانت تدرك أن تصريحاتهم في المقابلة عبّرت عن آراء شخصية، ولذلك لم تتخذ إجراءً فوريًا رغم استيائها. ويقولون إن موقف القيادة تغيّر بعد أن نشرت الصحيفة تقريرها عن التوتر المزعوم على متن حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وإن القيادة طالبت ليدرير بفصل سلافين وكورتي بعد نشر التقرير بيوم واحد.

وتسمّي الدعوى البنتاغون، ووزير الحرب بيت هيغسيث، وبارنيل، ونائبه المساعد الرئيسي أندرو بري، مدعى عليهم. وقال سلافين إن البنتاغون لم يوضح صراحة كيف اعتبر مقابلته ومقابلة كورتي مع «CBS News» عصيانًا، مشيرًا إلى أنه أجرى مقابلات إعلامية عديدة أخرى من دون الحاجة إلى طلب تفويض من قيادة البنتاغون.

وقال سلافين إن الأمر لا يتعلق به أو بالوظائف الثلاث، بل بإتاحة أخبار ومعلومات مستقلة وموثوقة للعسكريين وعائلاتهم. وأضاف أنه يخشى أن يواجه العاملون في الصحيفة مزيدًا من الانتقام إذا أدلوا بتصريحات من قبيل التأكيد أنهم يعملون في «ستارز أند سترايبس» ويقدمون أخبارًا مستقلة.