أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، قرارا يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما، على خلفية إخلالها بالتزامات عدم الانتشار النووي. وحظي القرار بتأييد 23 دولة، مقابل 3 أصوات معارضة وامتناع 8 دول عن التصويت، بحسب دبلوماسيين نقلت عنهم رويترز.
ويتابع القرار قرارا سابقا اعتمده المجلس في 12 يونيو من العام الماضي، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت إيران النووية، ثم انضمام الولايات المتحدة إلى الهجمات بعد فترة وجيزة.
وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة «عدم امتثال» لالتزاماتها، غير أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت اعتماد قرار جديد.
وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق للوكالة إن القرار اقترحته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وأضافوا أن روسيا والصين والنيجر صوتت ضد النص.
ونص القرار على مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير عن القرار والقرارات المعتمدة سابقا إلى جميع أعضاء الوكالة، وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي للوكالة.
ويرتبط استنتاج عدم الامتثال، الذي سبق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بعدم تقديم إيران تفسيرا لآثار يورانيوم عثرت عليها الوكالة في مواقع غير معلنة، وظلت تحقق فيها لسنوات. كما برزت أزمة أخرى تتعلق بوصول الوكالة إلى المواقع التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!