ماكونيل يصوّت لتقدم مشروع قانون المزارع رغم إرشاد زميله بالرفض

صوّت السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، البالغ 84 عامًا، الأربعاء لمصلحة مشروع قانون المزارع في لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، في ثالث يوم له في العمل بعد غياب تجاوز 90 يومًا لأسباب صحية. وجاء تصويته رغم أن السيناتور الجمهوري جون هوفن، الجالس إلى جواره، طلب منه مرتين التصويت بـ«لا» خلال جلسة مراجعة وتعديل المشروع.

وعندما نادى كاتب اللجنة اسم ماكونيل، بدأ السيناتور عن ولاية كنتاكي برفع إصبعه وبدا مستعدًا للتصويت بـ«نعم» للمضي بالتشريع. وفي اللحظة نفسها تقريبًا، التفت هوفن، ممثل داكوتا الشمالية، إليه وانحنى نحوه وقال له إن عليه التصويت بـ«لا».

ورد ماكونيل بصوت هادئ: «نعم»، لكن كاتب اللجنة لم يسمعه. ثم نظر هوفن إليه مجددًا وقال: «لا». ودفع الالتباس موظفًا من مكتب غير معروف إلى الانحناء سريعًا لإبلاغ الرجلين بشيء لم تلتقطه الميكروفونات المفتوحة.

وفي الوقت نفسه، نظر رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ جون بوزمان، وهو جمهوري عن أركنساس، إلى ماكونيل وبدا أنه طمأنه إلى أن اختياره الأول كان صحيحًا، وأن التصويت بـ«نعم» هو الموقف الصحيح. وعندما نادى كاتب اللجنة اسم ماكونيل للمرة الثانية، أجاب مجددًا بـ«نعم»، لكن بصوت أعلى قليلًا.

وقال متحدث باسم هوفن إن السيناتور «اعتقد في البداية أن التصويت كان لإلغاء قرار الرئيس، ثم أدرك أن التصويت كان على الإقرار النهائي». وأحال متحدث باسم ماكونيل الصحيفة إلى منشور للسيناتور على منصة «إكس» بشأن إقرار مشروع القانون.

وأقرّت اللجنة مشروع قانون المزارع بأغلبية 12 صوتًا مقابل 11، وفق انقسام حزبي. وكان المشروع متعثرًا خلال غياب ماكونيل الذي استمر أكثر من 90 يومًا.

وكتب ماكونيل بعد التصويت: «أود أن أشيد بالرئيس بوزمان على عمله بشأن مشروع قانون المزارع. وبصفتي عضوًا في لجنة الزراعة منذ يومي الأول في مجلس الشيوخ الأميركي، كنت فخورًا بالتصويت بنعم على مشروع قانون المزارع نيابة عن عائلات المزارعين المجتهدة في أنحاء كنتاكي».

وكان ماكونيل قد دخل المستشفى في 14 يونيو بعد سقوطه في منزله، ثم تلقى علاجًا من التهاب رئوي. وأمضى شهرين في المستشفى قبل أن يستكمل تعافيه في المنزل. ومنذ عودته، يساعده معاونون على التنقل في مبنى الكابيتول باستخدام كرسي متحرك.

وخلال غيابه، نشر فريقه صورتين فقط له وقدم تحديثات محدودة عن حالته، ما أثار قلقًا علنيًا بشأن قدرته على إكمال ولايته.