سان خوسيه تدرس قيودًا على الدفع الذاتي بعد خسائر ضريبية سنوية

تدرس مدينة سان خوسيه في وادي السيليكون فرض قواعد على أجهزة الدفع الذاتي في متاجر البقالة والصيدليات، بعد أن قال مسؤولون في المدينة إن سرقات التجزئة تحرمها من إيرادات ضريبة مبيعات تصل إلى 400,000 دولار سنويًا. وبحثت لجنة القواعد في مجلس المدينة، الأربعاء، المقترحات التي قد تجعل سان خوسيه أول مدينة في منطقة خليج سان فرانسيسكو تقيّد استخدام الزبائن لخدمة الدفع الذاتي إذا أُقرت.

وتشمل القواعد المقترحة إلزام المتاجر بتخصيص موظف واحد لكل 3 أجهزة دفع ذاتي، وقصر المعاملات عبر هذه الأجهزة على 15 سلعة أو أقل، وإبقاء مسار دفع واحد على الأقل يديره موظف مفتوحًا طوال فترة تشغيل أجهزة الدفع الذاتي.

وقالت المدينة إن مناطق الدفع الذاتي التي لا يتوفر فيها عدد كافٍ من العاملين تؤدي أيضًا إلى تدهور ظروف العمل وارتفاع مخاطر السلامة على موظفي المتاجر. وتهدف المقترحات، بحسب المدينة، إلى تحسين ظروف العمل وراحة الجمهور والحد من سرقات التجزئة، في وقت تواصل فيه الصناعة التوسع في هذه التقنية.

وسبق لمدن في جنوب كاليفورنيا، منها كوستا ميسا ولونغ بيتش وسانتا آنا، أن أقرت تنظيمات للدفع الذاتي. كما عطّلت بعض فروع «سيفواي» و«تارغت» في سان فرانسيسكو أجهزة الدفع الذاتي بهدوء بسبب سرقات التجزئة.

لكن نيت روز، المتحدث باسم رابطة بائعي البقالة في كاليفورنيا، قال لصحيفة «ميركوري نيوز» إن التنظيمات الجديدة قد ترفع أسعار البقالة، وتطيل صفوف الانتظار، وتعرض العاملين للخطر، من دون أن توقف الجريمة.

وعلى مستوى الولاية، أقرت رود آيلاند في يونيو قانونًا يلزم متاجر البقالة بنسبة موظف واحد لكل 3 أجهزة دفع ذاتي، على أن يبدأ تطبيقه في يناير 2027.

وأطلق فرع 5 من نقابة عمال الأغذية والتجارة المتحدة (UFCW)، التي تمثل مجموعة متنوعة من العمال في شمال كاليفورنيا، عريضة مؤيدة لتنظيم الدفع الذاتي. وجمعت العريضة أكثر من 1,400 توقيع، وتتضمن نموذج رسالة يمكن لسكان سان خوسيه وموظفي متاجر التجزئة إرسالها إلى مجلس المدينة.

كما يناقش المجلس التشريعي في كاليفورنيا مشروع القانون SB 442، الذي أقرته الغرفة الأولى لكنه لا يزال في مرحلة مراجعة اللجان. وينص المشروع على احتمال إلزام المتاجر بالإبقاء على مسارات دفع يديرها موظفون، وإدراج الدفع الذاتي ضمن برنامج أصحاب العمل للوقاية من الأمراض والإصابات، وفق لوائح قسم السلامة والصحة المهنية.

وسيُلزم المشروع متاجر البقالة والصيدليات بإخطار العاملين قبل 60 يومًا على الأقل من تطبيق خدمة الدفع الذاتي. وقد يواجه أصحاب العمل المخالفون غرامة مدنية قدرها 1,000 دولار عن كل مخالفة يوميًا، بحد إجمالي يبلغ 200,000 دولار.

وعرضت النقابة بيانات قالت إنها تظهر أن معدلات الفاقد المرتبطة بالدفع الذاتي تصل إلى 3.5%، مقابل 0.21% فقط في مسارات الدفع التي يديرها موظفون. وعزت هذه الخسائر إلى أخطاء إدارية وأضرار وأساليب مثل تسجيل عدد أقل من السلع، حين يتجاوز المتسوق تسجيل بعض المنتجات في عربة التسوق.