نيويورك تلزم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بالتسجيل والإبلاغ عن الحوادث

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول أن شركات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق التي تتجاوز إيراداتها السنوية $500 مليون ستُلزم، ابتداءً من نوفمبر، بالتسجيل لدى إدارة الخدمات المالية في الولاية والإبلاغ عن حوادث السلامة الحرجة خلال 72 ساعة. وقالت هوكول إن الولاية قد تدرس أيضًا إجراءات حماية إضافية، منها «مفاتيح إيقاف» للذكاء الاصطناعي إذا ثبتت جدواها وكانت في مصلحة الولاية.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك شاركت فيه هوكول والمدعية العامة للولاية تيش جيمس، لعرض الخطوات التالية لتطبيق قانون RAISE، وهو حزمة تشريعية واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الولاية.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المطورين المشمولين الالتزام بمعايير صارمة للشفافية، بما في ذلك إبلاغ الحكومة بالحوادث الحرجة المتعلقة بالسلامة خلال 72 ساعة.

وقالت هوكول إن إدارتها ستبحث سبلًا إضافية لتعزيز القانون، مضيفة: «قد نستكشف حتى إجراءات حماية مثل مفاتيح إيقاف الذكاء الاصطناعي إذا اعتُبرت قابلة للتنفيذ وفي مصلحة ولايتنا».

واعتبر فريق هوكول أن هذه التنظيمات تأتي في وقت يقلل فيه الرئيس دونالد ترامب من مخاوف الجمهور المتزايدة من الأخطار المحتملة للتكنولوجيا. وقالت الحاكمة في بيان عقب الإعلان إن «دونالد ترامب والجمهوريين في واشنطن قد يقفون مكتوفي الأيدي بينما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقلبًا، لكن نيويورك لن تفعل». وأضافت أن الناس يستحقون معرفة ما تفعله الشركات التي تطور بعضًا من أقوى التقنيات في العالم للحفاظ على سلامتها، وأن تلك الشركات ينبغي أن تتحمل المسؤولية عندما تسوء الأمور.

وتصاعدت المخاوف العامة بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما كتب الباحث السابق في شركة أنثروبيك جاكوب كوكسون منشورًا عبر الإنترنت قال فيه إن العاملين على تطوير الذكاء الاصطناعي يعتقدون بجدية أنه قد «يقتلنا جميعًا بحلول نهاية العقد».

ووصف ترامب هذه المخاوف بأنها «خدعة»، ثم أكد خططه لدفع تطوير التكنولوجيا بعد ساعة من إعلان هوكول. وكتب على منصة تروث سوشال أنه لن يعرقل نمو ما اعتبره أكبر من الثورة الصناعية أو الإنترنت نفسه، مضيفًا أن السلطات ستكون حذرة وأن وزارة العدل وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى ستتدخل إذا لزم الأمر، لكنه سيشجع الذكاء الاصطناعي أو «الذكاء الفائق».

وكانت هوكول قد وقّعت قانون RAISE في ديسمبر من العام الماضي، قبل تعديله في مارس ليقترب بدرجة كبيرة من قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا. وفي يوليو، أعلنت أيضًا وقفًا مؤقتًا، وصفته بأنه الأول من نوعه في الولايات المتحدة، لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك أكثر من 50 ميغاواط من الكهرباء لمدة لا تقل عن عام. وقالت إن مراكز البيانات فائقة الحجم تنطوي على تهديدات كثيرة، وهو ما دفع الولاية إلى التعامل مع القضية «بجرأة».