مقترح في كاليفورنيا لمنع ربط تأمين السيارات بالحالة الاجتماعية

قدّم مفوض التأمين في كاليفورنيا ريكاردو لارا لوائح مقترحة تمنع شركات تأمين السيارات من استخدام الحالة الاجتماعية للسائق عند تحديد أقساط التأمين، في خطوة قد تخفض كلفة التأمين على السائقين غير المتزوجين في الولاية. ومن المتوقع أن تبدأ لاحقًا إجراءات الإشعار العام والمراجعة الرسمية على مستوى الولاية.

وبموجب التعديلات المقترحة على «الاقتراح 103»، وهو إجراء أقره الناخبون عام 1988 لتنظيم عوامل تسعير تأمين السيارات، ستُحدد الأسعار استنادًا إلى 3 عوامل رئيسية فقط: سجل السائق في السلامة، وعدد الأميال التي يقودها سنويًا، وسنوات خبرته في القيادة.

وكانت الحالة الاجتماعية عاملًا اختياريًا مسموحًا به بموجب الاقتراح 103. لكن تقارير أشارت إلى أن السائقين غير المتزوجين، بمن فيهم العزاب والمطلقون والأرامل، قد يدفعون ما يصل إلى 100 دولار أكثر من المتزوجين الذين يحصلون على التغطية نفسها.

وإذا اعتُمدت اللوائح، سيتعين على شركات التأمين تقديم خطط تسعير معدلة إلى إدارة التأمين في كاليفورنيا للتأكد من امتثالها. ومع ذلك، لا يزال غير واضح كيف ستعيد الشركات ضبط هياكل أسعارها الأساسية الإجمالية إذا لم تعد الحالة الاجتماعية عاملًا مستخدمًا في التسعير.

كانت إدارة التأمين قد وافقت عام 1996 على الحالة الاجتماعية عاملًا اختياريًا في التسعير. وفي حكم صدر في 16 يوليو 2026 في قضية «إيسون ضد لارا»، أيدت هيئة منقسمة في محكمة الاستئناف للمنطقة الأولى سلطة مفوض التأمين في تحديد ما يمكن أن يبقى عاملًا اختياريًا للتسعير.

لكن القاضية الرئيسة أليسون إم. توتشر خالفت رأي الهيئة، معتبرة أن استخدام الحالة الاجتماعية للشخص عاملًا للتسعير يتعارض مع تدابير حماية الحقوق المدنية في الولاية. وقرر لارا الاستناد إلى ذلك الحكم لطرح اللوائح رسميًا بهدف إلغاء الحالة الاجتماعية من عوامل تحديد أقساط تأمين السيارات.

وقال لارا في بيان: «ينبغي أن يستند سعر تأمين سيارتك إلى طريقة قيادتك، لا إلى ما إذا كنت متزوجًا».

وأيد بعض مشرعي الولاية التغيير المقترح. وقالت عضوة الجمعية التشريعية ليزا كالديرون، رئيسة لجنة التأمين في الجمعية: «لا توجد أي ظروف يكون فيها من المقبول أن يدفع سائق غير متزوج مبلغًا أكبر لتأمين السيارات لمجرد كونه غير متزوج».

كما أيد سناتور الولاية ستيف باديلا، رئيس لجنة التأمين في مجلس الشيوخ، المقترح، وقال إن الحالة الاجتماعية «اختصار قائم على البيانات، وليست حقيقة مباشرة قابلة للإثبات عن كيفية قيادة شخص ما»، معتبرًا أن إلغاءها عاملًا للتسعير يصحح إخفاقًا مستمرًا منذ 30 عامًا ويعيد الإنصاف إلى ما يدفعه سكان كاليفورنيا.