أطلقت شركات عقارية متنافسة ومطورون ومدافعون عن الإسكان حملة وطنية باسم «دعوا أمريكا تبني» للضغط على الناخبين والمرشحين من جميع الأحزاب، قبيل انتخابات نوفمبر، من أجل إزالة العوائق التنظيمية المحلية التي تعرقل تشييد مساكن جديدة. وتركز الحملة على زيادة المعروض وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل اتساع العجز الوطني في الوحدات السكنية إلى 4.03 مليون منزل في 2025، وفق قادة في القطاع.
وقالت الحملة إن فجوة المعروض السكني اتسعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من عجز قدره 2.5 مليون منزل في 2023 إلى 3.8 مليون في 2024، ثم إلى 4.03 مليون في 2025.
ويضم الائتلاف 14 منظمة بارزة في قطاع الإسكان، بينها منصتا إدراج العقارات Realtor.com وZillow، وشركات وساطة كبرى تشمل eXp Realty وNext Home وHome Services of America.
وقال داميان إيلز، الرئيس التنفيذي لـRealtor.com، لصحيفة «ذا كاليفورنيا بوست»: «إن بناء مزيد من المنازل لحل نقص المعروض السكني في أمريكا أمر أساسي لمعالجة أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا البلد». وتمتلك شركة News Corp منصة Realtor.com.
وتستند الحملة إلى زخم تشريعي تحقق في وقت سابق من الصيف، حين أقر جمهوريون وديمقراطيون بأغلبية كبيرة قانون «ROAD إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين». وأتاح القانون آليات تمويل جديدة، وسمح بإنشاء صندوق للابتكار بقيمة $200 مليون، وربط حوافز الإسكان الفدرالية مباشرة بإصلاحات تقسيم المناطق المحلية.
وقال إيلز إن تحول القانون إلى تشريع «فتح الأبواب أمام الحكومات المحلية وحكومات الولايات لإعطاء الأولوية للسياسات التي تزيد المعروض السكني»، مضيفًا أن القادة المحليين يمكنهم وينبغي لهم استخدامه «مخططًا» للعمل.
وبحسب بيانات الرابطة الوطنية لبناة المنازل، تضيف متطلبات الامتثال التنظيمي، وتأخر إصدار التصاريح، وقواعد استخدام الأراضي المقيدة، قرابة $132,000 إلى كلفة بناء منزل نموذجي تبلغ كلفته $500,000.
وقال إيلز إن «البيروقراطية الحمراء والخضراء هي أكبر عائق أمام بناء مزيد من المنازل»، مضيفًا أنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة، تستطيع الحكومات المحلية التأثير بصورة ملموسة في كلفة السكن عبر معالجة هذه العوائق. وشدد على أن تكاليف الاقتراض ليست سوى جزء من المشكلة، إذ ظل نقص المعروض حادًا حتى عندما كانت الفوائد أدنى.
ودعا إيلز إلى جعل بناء المنازل أسرع وأكثر قابلية للتوقع وأقل كلفة، عبر معالجة عائق محلي واحد، مثل قوانين تقسيم مناطق قديمة أو بطء إجراءات التصاريح أو قاعدة تمنع المنازل المزدوجة والوحدات السكنية الملحقة.
ويشمل الائتلاف أيضًا الرابطة الوطنية لبناة المنازل، وشركة الاستشارات العقارية T3 Sixty، وشركة تكنولوجيا البناء ICON، إلى جانب جهات غير ربحية ومالية مثل Habitat for Humanity وVeterans United Home Loans ومجموعة الأبحاث Land Use Labs.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!