قاضٍ اتحادي يلزم تكساس بتبريد جميع سجونها بحلول 2029

أمر قاضٍ اتحادي، الثلاثاء، ولاية تكساس بوضع نظام تكييف في جميع سجون الولاية بحلول نهاية 2029، بعدما خلص إلى أن احتجاز النزلاء في منشآت تفتقر إلى التبريد وسط حرارة الصيف الشديدة يشكل عقوبة تنتهك حقوقهم الدستورية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية روبرت بيتمان، في قرار من 150 صفحة، إن على إدارة العدالة الجنائية في تكساس إعداد خطة لتركيب أجهزة التكييف في كل سجن بالولاية، حيث تتجاوز حرارة الصيف بصورة متكررة 100 درجة فهرنهايت، أي 38 درجة مئوية.

وقضى بيتمان بأن غياب التكييف ينتهك الحق الدستوري في عدم التعرض لـ«عقوبات قاسية وغير عادية». وكتب أن شهودًا كانوا محتجزين في سجون تكساس غير المكيّفة وصفوا إصابتهم وزملاءهم بالمرض والإغماء، ووصولهم إلى درجة من اليأس للعثور على وسيلة للتبريد جعل رش مياه المراحيض على أجسادهم أمرًا «شائعًا». وأضاف: «هذه ليست ظروفًا إنسانية».

ووفق القرار، قدّرت إدارة العدالة الجنائية في تكساس تكلفة تكييف جميع مرافقها بنحو 1.5 مليار دولار. ولم تصدر الوكالة تعليقًا فوريًا على الحكم الثلاثاء، لكنها قالت سابقًا إنها ملتزمة بمواصلة زيادة عدد الأسرّة المزوّدة بالتكييف في منشآتها.

بدأت الدعوى عام 2023 عندما رفعها بيرني تيدي، وهو موظف سابق في دار جنائز يقضي حكمًا بالسجن المؤبد، واستُلهمت من قضية قتله أحداث فيلم «Bernie». وانضمت لاحقًا جماعات عدة معنية بحقوق السجناء إلى معركته القانونية وطلبت توسيع نطاق الدعوى.

وفي 2025، اعتبر بيتمان أن الحرارة الشديدة في سجون تكساس «غير دستورية بوضوح»، لكنه لم يأمر الولاية حينها بالبدء الفوري في تركيب أجهزة التكييف. ثم انتقلت القضية إلى المحاكمة في وقت سابق من هذا العام.

وعند بدء المحاكمة، كان لدى الولاية نحو 52,000 سرير بتكييف كامل أو جزئي، وهو ما يغطي نحو 37% من النزلاء، بحسب القرار. وبذلك كان نحو 89,000 سجين يقيمون في مرافق بلا تكييف مع دخول فصل الصيف.

وأشار القرار إلى إقرار الوكالة بوفاة 23 شخصًا في مرافقها لأسباب مرتبطة بالحرارة بين 1998 و2012، وإقرارها بثلاث وفيات إضافية مرتبطة بالحرارة في 2023. وكتب القاضي أن المدعين قدموا كذلك «أدلة موثوقة» على وفيات إضافية بين 2023 و2025 أسهمت الحرارة، جزئيًا على الأقل، في حدوثها.

وقالت أميت دومينيك، مؤسسة ورئيسة منظمة «تكساس بريزنز كوميونيتي أدفوكيتس» ومن المدعين في القضية، إن الحكم أوضح أن الولاية لا يمكنها الاستمرار في التعامل مع حياة البشر كبند في الميزانية. وأضافت: «سنراقب كل مهلة زمنية واردة في هذا القرار».