وزارة العدل تدافع عن حظر 3 مؤسسات إعلامية من البيت الأبيض بدعوى الأمن القومي

دافعت وزارة العدل الأمريكية، في مذكرة قضائية قُدمت في وقت متأخر الثلاثاء، عن قرار الرئيس دونالد ترامب منع شبكات CNN وMS NOW وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض، معتبرة أن الوصول إليه «امتياز لا حق». وطلبت الوزارة من قاضٍ فيدرالي عدم تعليق الحظر قبل جلسة طارئة مقررة الأربعاء للنظر في طلب المؤسسات الإعلامية إعادة تصاريحها.

وقالت الوزارة إن الإدارة لا تنتهك التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية الصحافة، مؤكدة أن المؤسسات الثلاث لم تحافظ على «المعايير الأساسية الدنيا للمهنية واللياقة» المطلوبة ممن يُسمح لهم بدخول مجمع البيت الأبيض. وكتب محامي وزارة العدل مايكل فيلتشيك أن ذلك شمل «نشر معلومات حساسة أو سرية».

وأضافت الوزارة أن مكتب الصحافة في البيت الأبيض أرسل، في وقت سابق الثلاثاء، رسائل منفصلة إلى المؤسسات الثلاث يشرح فيها أسباب سحب تصاريحها. واستندت الرسائل إلى «قائمة غير حصرية من وقائع التغطية» التي قال البيت الأبيض إنها «هددت الأمن القومي ونشرت معلومات كاذبة».

وأشارت الرسائل إلى تقارير عن تفاصيل إنشائية مرتبطة بمخبأ الجناح الشرقي، وتمويل قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، ومخزونات الذخائر المتأثرة بالحرب مع إيران، والعقوبات المفروضة على روسيا. ولم ترد المؤسسات الثلاث فورًا على طلبات تعليق من NBC News بشأن ادعاءات المذكرة.

ومنحت الرسائل المؤسسات الإعلامية مهلة حتى الساعة 5 مساء الجمعة للاعتراض على «هذا القرار الأولي»، محذرة من أن القرار سيصبح نهائيًا إذا لم تقدم اعتراضًا ضمن الموعد.

وكان ترامب قد أعلن الحظر الجمعة في منشور على منصة تروث سوشال، قال فيه إنه يسعده إعلان منع المؤسسات الثلاث من البيت الأبيض «بأثر فوري». ووصف القرار بأنه نتيجة ما اعتبره تغطيتها المستمرة «أخبارًا زائفة»، وأضاف أن مؤسسات إعلامية أخرى وصفها بأنها تنشر أخبارًا زائفة ستتبعها.

وبعد الإعلان، اكتشف صحفيون من المؤسسات الثلاث، بينهم أكايلا غاردنر من MS NOW، وبيتسي كلاين من CNN، وشايان هاسليت من بوليتيكو، تعطيل تصاريح دخولهم ومصادرة بطاقاتهم الصحفية الخاصة بالبيت الأبيض.

ورفعـت CNN وبوليتيكو وMS NOW دعوى قضائية الاثنين، قالت فيها إن خطوة الرئيس انتهكت حقوق الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق جمع الأخبار والتعبير التي يكفلها التعديل الأول. وقالت المؤسسات إنها لجأت إلى القضاء «لحماية حقوقنا بموجب التعديل الأول والدفاع عن مبدأ أن الحكومة لا تقرر ما تنقله الصحافة أو تنشره».

ومن المقرر أن يرأس الجلسة الأربعاء قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي، الذي عيّنه ترامب عام 2017. وسينظر كيلي في طلب إصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع تنفيذ الحظر ويعيد التصاريح الدائمة للصحفيين لدخول أراضي البيت الأبيض. وكان كيلي قد حكم ضد ترامب في قضية مشابهة عام 2018، عندما سحب البيت الأبيض اعتماد الصحفي جيم أكوستا، الذي كان يعمل آنذاك لدى CNN.

وقال ترامب الثلاثاء إنه «على الأرجح» سيسمح لصحفيي CNN وMS NOW وبوليتيكو بالعودة إلى البيت الأبيض إذا حكمت المحكمة ضد قراره. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، وأثناء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال لصحفية CNN كايتلان كولينز: «لا ينبغي أن تكوني هنا... قلت إنكم لن تغطوني». وردت كولينز بأن CNN لم تقل إنها لن تغطي ترامب، وأن الشبكة، رغم منعها من البيت الأبيض، تحمل اعتمادًا من الأمم المتحدة كالمعتاد.

وسارعت شبكات التلفزة إلى إبداء التضامن برفضها توفير تغطية «المجمع الصحفي التلفزيوني» لأنشطة الرئيس هذا الأسبوع، ما أدى إلى صمت في التسجيلات الصوتية وغياب صور للأنشطة الرسمية لترامب. ويعني هذا النظام أن تحضر شبكة واحدة فعالية ما ثم توزع المعلومات والمواد، مثل الفيديو والصوت، على المؤسسات الأخرى. وقد اعتمدته إدارات من الحزبين لعقود، وتستخدم تغطيته مؤسسات من بينها نيوزماكس، وون أمريكا نيوز نتوورك، وC-SPAN، إضافة إلى مؤسسات دولية.

ولا تزال التغطية الصحفية المشتركة للصحف والإذاعة قائمة، كما ستستمر التغطية التلفزيونية المشتركة للفعاليات الخاصة بأجزاء أخرى من الإدارة. وتواصل شبكات تلفزيونية منفردة، بينها NBC News، تغطية فعاليات البيت الأبيض المفتوحة للصحافة خارج نظام التغطية المشتركة، كما يواصل صحفيو الشبكة تغطية أنشطة الإدارة خارج تلك الفعاليات.