أعلن مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، خطة متعددة المراحل لتعافي قطاع غزة تبدأ بمرحلة أولى تبلغ كلفتها 2.45 مليار دولار على مدى 6 أشهر، وتتضمن 66 برنامجًا للبنية التحتية والنمو الاقتصادي ونشر قوة استقرار دولية. وكُشفت الخطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ميدتاون مانهاتن، فيما تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار كاملة بنحو 71 مليار دولار.
وتشمل المرحلة الأولى تمويل ملاجئ إنسانية تحل محل الخيام، وإزالة الأنقاض، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء محطات لتحلية المياه. وقال علي شعث، المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، في ملخص من صفحة واحدة للخطة إن التعافي ينبغي أن يقوده الفلسطينيون «في شراكة حقيقية»، بمشاركة السلطات المركزية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في كل مرحلة.
وأضاف شعث أن البرامج ليست «قائمة أمنيات»، إذ جرى تقييم كل برنامج وتحديد كلفته وترتيبه زمنيًا، داعيًا الشركاء إلى تقديم دعم سياسي وإزالة العقبات وحشد الموارد خلف خطة واحدة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص وصهر الرئيس جاريد كوشنر إن عناصر الخطة لم تكن موجودة قبل عام، مشيرًا إلى عدم وجود مجلس السلام أو قوة الاستقرار الدولية أو لجنة وطنية لغزة في ذلك الوقت. وأضاف أن الجهد الجاري يشبه إنشاء شركة ناشئة ضخمة، لكنه يهدف إلى بناء منصة تمكّن الفلسطينيين في غزة من التركيز على تحسين سبل عيشهم وحياتهم.
وبحسب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عضو مجلس السلام، تسببت الحرب الإسرائيلية على حماس المستمرة منذ نحو 3 سنوات بأضرار تُقدَّر بنحو 35.2 مليار دولار في القطاع الخاضع لإدارة حماس على البحر المتوسط. وقال بلير إن قرارًا أقره مجلس الأمن الدولي وأتاح إعادة الإعمار حظي بإجماع حول هيكل متماسك لمستقبل غزة يهدف إلى إنهاء دورة النزاع لا إدامتها.
وأوضح بلير أن هذا الهيكل يقوم أولًا على تحرير غزة من سيطرة حماس وتشكيل حكومة انتقالية تقودها شخصيات فلسطينية وتحظى بدعم دولي؛ وثانيًا على نزع سلاح القطاع بالكامل عبر جهاز أمني جديد، بما يشمل قوة الاستقرار الدولية وقوة شرطة مدنية جديدة متفقًا عليهما مع إسرائيل؛ وثالثًا على برنامج مفصل للتجديد وإعادة الإعمار. أما المسألة الرابعة، فهي عدم حسم تطلعات الفلسطينيين إلى الحكم الذاتي الآن، مع إبقاء إمكانية حلها قائمة بما يتوافق مع أمن إسرائيل والرغبة الفلسطينية المشروعة في حكم أنفسهم.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 25 دولة و75 منظمة في إعادة إعمار غزة من خلال التبرعات ومساهمات أخرى. وأُمّنت بالفعل تعهدات تمويل تصل إلى 18 مليار دولار من التبرعات واستثمارات الأسهم الخاصة.
لكن قبل بدء إعادة الإعمار، ستتحرك قوة الاستقرار الدولية، التي قد يصل قوامها إلى 250,000 فرد، عبر مناطق غزة قطاعًا تلو الآخر لضمان تنفيذ نزع السلاح التدريجي وتعطيل أسلحة حماس. وقال كوشنر إن حماس وافقت على التخلي عن الأسلحة، لكن ذلك يحتاج إلى تنفيذ.
وقال الجنرال جاسبر جيفرز من الجيش الأمريكي، القائد الحالي لقوة الاستقرار الدولية، إن 19,000 متقدم لقوة شرطة في غزة خضعوا للتدقيق وبدأوا تدريبًا أوليًا، من بين أكثر من 250,000 تقدموا بطلبات، لكنه وصف حجم المشكلة بأنه هائل. وأضاف أن العمل جار على خطة عسكرية تقنية يمكن تنفيذها قطاعًا تلو الآخر، وأن جميع الأسلحة والأنفاق والمنشآت الأخرى يجب تعطيلها أو تحييدها.
وأشار جيفرز إلى أن اللجنة الوطنية وقواتها الأمنية التي خضعت للتدقيق ستتولى المسؤولية عقب ذلك، وأن اللجنة ستفرض سيطرتها الكاملة، بما يتيح في النهاية انسحاب الجيش الإسرائيلي، مع استمرار عملية التحقق بصورة دائمة.
وقال بلير إن تفكيك البنية التحتية العسكرية داخل غزة غير مسبوق من حيث التعقيد، إذ توجد تحت مدن القطاع وبلداته وقراه مئات الأميال من الأنفاق، إلى جانب مستودعات أسلحة وقدرات على تصنيعها. وأضاف أن الحكومة الجديدة لا يمكنها الحكم ما لم تُدمَّر هذه البنية بصورة منهجية، وأن حماس وافقت من حيث المبدأ على ذلك، معتبرًا الاتفاق خطوة بارزة، فيما يتمثل التحدي الأكثر إلحاحًا في تحويله إلى خطة موثوقة تُنفذ مرحلة تلو الأخرى.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!