سوريا تخرج من لوائح العقوبات الأميركية المرتبطة بدول الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعديل لوائح العقوبات المتعلقة بحكومات الدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحيث لم تعد الحكومة السورية تُعامل ضمن هذه اللوائح بوصفها حكومة مدرجة على قائمة الإرهاب، عقب شطب سوريا رسميا من القائمة في 24 أغسطس 2026.

وقالت الوزارة إن التعديل شمل الترخيص العام الخاص بسوريا ضمن لوائح العقوبات على الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب، مع إبقاء رقم الترخيص محجوزا، بعد انتفاء الحاجة إليه نتيجة رفع التصنيف عن دمشق.

وتندرج الخطوة في مسار أوسع لتخفيف القيود الأميركية على سوريا. وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان قد أعلنتا في 24 أغسطس 2026 إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، إلى جانب إجراءات أخرى مرتبطة بالعقوبات.

وكانت سوريا مدرجة على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وظل التصنيف قائما لعقود وارتبط بقيود قانونية ومالية على التعامل مع الحكومة السورية.

وفي يونيو 2025، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء برنامج العقوبات الشامل على سوريا، ودخل القرار حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام نفسه. لكن القرار لم يلغ العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات بموجب سلطات قانونية أخرى، بما يشمل العقوبات المتعلقة بالإرهاب.

وفي يوليو 2026، أبلغ ترامب الكونغرس بأن الحكومة السورية لم تقدم دعما لأعمال الإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم هذه الأعمال مستقبلا، وهو ما مهد قانونيا لإنهاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب.

وأكدت وزارة الخزانة عند إعلان الشطب أن تخفيف القيود لا يغير موقف الولايات المتحدة من مكافحة الإرهاب، وأن العقوبات قد تستمر بحق أفراد وكيانات سورية مدرجة بموجب سلطات أخرى. وتمثل التعديلات الجديدة تحديثا تنظيميا للوائح الوزارة بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد لسوريا بعد إنهاء تصنيف استمر قرابة 5 عقود.