تقدير بإصدار 20 وصفة لإنهاء الحياة في نيويورك خلال شهر

قُدِّر إصدار نحو 20 وصفة طبية لأدوية تُنهي الحياة لمرضى يعانون حالات نهائية في نيويورك، خلال الشهر الأول من بدء برنامج «المساعدة الطبية على الموت» في 5 أغسطس، وفق ديفيد هوفمان، الأستاذ المساعد للممارسة المهنية في أخلاقيات الطب بجامعة كولومبيا. ولا تعني الوصفات بالضرورة أن جميع أصحابها تناولوا الجرعات المميتة.

وقال هوفمان إن تقديره يستند إلى محادثات مع أطباء ومستشفيات ومنظمات يعمل معها، بينها «مبادرة الحياة المكتملة» المشاركة في تنفيذ القانون. وأضاف أن الولاية ستجمع البيانات تباعًا، وأن تحليلها يأتي بعد وقوع الحالات.

ويطالب مشرعون عارضوا قانون «المساعدة الطبية على الموت» وزارة الصحة في الولاية بنشر بيانات المشاركة في البرنامج قبل التقرير السنوي الملزم. وقال عضو جمعية الولاية الجمهوري أندرو موليتور إن من حق الجمهور معرفة عدد من طلبوا المساعدة على الموت واستخدموها، مطالبًا بنشر الحد الأدنى من البيانات، بما يشمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمريض، وما إذا كان لديه تأمين صحي خاص أو برنامج «ميديكيد»، والحالة النهائية المشخَّصة، وموعد صرف الوصفة ومكان استخدامها.

وأصبحت نيويورك الولاية الأمريكية الـ14 التي تقنن المساعدة على الموت بعد إقرار القانون الذي وقّعته الحاكمة كاثي هوكول في فبراير. وصوّت مجلس جمعية الولاية لمصلحته بأغلبية 81 مقابل 67 في أبريل، ثم أقره مجلس شيوخ الولاية في يونيو بأغلبية 35 مقابل 27 بعد نقاش حاد.

ويشترط القانون أن يكون المريض في سن 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون تشخيصه النهائي يشير إلى بقاء 6 أشهر أو أقل على قيد الحياة. كما يجب أن تكون لديه القدرة الذهنية والجسدية على تناول الدواء بنفسه، وأن يوافق طبيبان على استيفائه الشروط، إضافة إلى الإقامة في نيويورك؛ بخلاف ولايات مثل أوريغون التي لا تفرض هذا الشرط.

ويتعين كذلك أن يخضع المريض لتقييم نفسي للتحقق من قدرته على اتخاذ القرار، وأن يسجل رسالة صوتية أو مرئية يطلب فيها ذلك شفهيًا. ويفرض القانون مهلة انتظار مدتها 5 أيام بين الحصول على الوصفة وصرفها.

وأشار هوفمان إلى أن الأطباء يبلغون وزارة الصحة عند وصف الدواء لمريض يريد إنهاء حياته، لكنهم لا يبلغونها بما إذا كان المريض قد تناول الجرعة المميتة فعلًا، إذ قد لا يفعل بعضهم ذلك. ورفض مسؤولو الصحة الكشف عن أرقام دقيقة حتى الآن، وقال متحدث باسم الوزارة إن تقريرًا سنويًا متاحًا للعامة سيضم البيانات ذات الصلة باستخدام البرنامج، وفقًا لأحكام الإبلاغ في القانون.

وقال مفوض الصحة الدكتور جيمس ماكدونالد إن قرارات رعاية نهاية الحياة «شخصية للغاية» ومن الأفضل اتخاذها لكل فرد بالتشاور مع طبيبه وأسرته وأحبائه. وأضاف أن الوزارة أعدت إرشادات واقترحت لوائح تهدف إلى توفير الكرامة والراحة لمن يختارون البرنامج، مع ضمانات لمنع إساءة استخدام القانون أو تطبيقه على نحو غير ملائم.

واعترض عضو مجلس شيوخ الولاية الجمهوري جورج بوريلو، الذي صوّت ضد المشروع، على انتظار التقرير السنوي للحصول على معلومات أساسية عن عدد الوصفات الصادرة وكيفية استخدام القانون. وقال إنه يخشى توسع نطاقه تدريجيًا، مستشهدًا بكندا التي شرّعت المساعدة على الموت عام 2016 ثم وسّعت القانون في 2021 ليشمل بعض المصابين بأمراض خطيرة وإعاقات ممن لا يواجهون الموت، وبموافقتها على توسع آخر مقرر في 2027 يتيح التأهل بناءً على المرض النفسي وحده.

وبحسب المادة، شكّلت المساعدة الطبية على الموت في كندا نحو حالة وفاة واحدة من كل 20 وفاة على مستوى البلاد بحلول 2024، عندما استخدم 16,499 شخصًا برنامجها. في المقابل، قال رئيس حي مانهاتن براد هويلمان-سيغال، وهو عضو سابق في مجلس شيوخ الولاية وصاحب مشروع القانون، إنه واثق من أن وزارة الصحة ستلتزم القانون ولوائحه المتعلقة بالشفافية، ووصف البرنامج بأنه ينهي المعاناة ويمنح المرضى في الحالات النهائية خيار الرحيل بكرامة وفق شروطهم.