أرملة تقاضي دار جنازات في تينيسي بعد تسلّم ملابس زوجها الملطخة بأنسجة دماغ

رفعت شيلا ماكغيلفري، من بلونتسفيل في ولاية تينيسي، دعوى قضائية بقيمة 2.2 مليون دولار ضد دار «ويفر» للجنازات، بعدما تسلّمت، وفق الدعوى، ملابس زوجها الراحل ريتشارد بريتزيوس داخل كيس احتوى على أجزاء من أنسجة دماغه وسوائل جسدية لزجة، عقب وفاته وانتهاء إجراءات حرق جثمانه في سبتمبر من العام الماضي.

وقالت ماكغيلفري إنها تسلّمت الملابس في كيس ورقي بني مختوم بكلمة «ملابس»، بعد أيام من انتحار زوجها خارج منزل الزوجين. وعندما فتحت الكيس وجدت داخله كيس قمامة بلاستيكيًا أبيض، وقالت إنها لمست شيئًا أثناء فتحه، ثم رأت ما بدا لها أنه «أجزاء من أنسجة دماغ» فوق كومة الملابس.

وأضافت أنها فقدت الوعي فورًا، قبل أن يساعدها ابنها على الخروج من الغرفة ويتخلص من الكيس في موقد نار خارجي. وتزعم الدعوى أن الملابس سُلّمت إليها بعد 4 أيام من وفاة بريتزيوس، فيما قالت ماكغيلفري إن استيعاب ما حدث استغرق وقتًا طويلًا بسبب صدمتها.

وتقول ماكغيلفري إن السلطات اعتبرت الواقعة خطأ عرضيًا لا يستوجب عواقب. وعندما تواصلت مع الرابطة الوطنية للفاحصين الطبيين، المعروفة اختصارًا باسم N.A.M.E.، أُبلغت، بحسب قولها، بأن الأمر ربما كان سهوًا من جانب الفاحص الطبي.

وأُجري التشريح في مركز ويليام إل. جينكنز للطب الشرعي، وهو جزء من جامعة إيست تينيسي الحكومية. ويقدم المركز خدمات التشريح الجنائي في مقاطعة سوليفان، لكنه لا يقدم خدمات الفاحص الطبي، ولم يتضح من كان يشغل هذه المهمة في القضية.

وتطالب ماكغيلفري وابنها بتعويض قدره 2.2 مليون دولار، قائلين إن الواقعة تسببت لهما في «ضيق ومعاناة عاطفيين شديدين». وقال المدعي العام لمقاطعة سوليفان، باري ستوبوس، إن مكتب التحقيقات في تينيسي بحث الحادثة ولم يعثر على مخالفة جنائية.

وامتنعت دار «ويفر» للجنازات وماكغيلفري عن التعليق، فيما لم ترد الرابطة الوطنية للفاحصين الطبيين ومكتب الفاحص الطبي في مقاطعة سوليفان ومركز ويليام إل. جينكنز للطب الشرعي فورًا على طلبات التعليق.