حاكمة نيوجيرسي تطالب نائبها بالاستقالة بعد تحقيق في تحرش

طالبت حاكمة نيوجيرسي ميكي شيريل نائبها ديل كالدويل بالاستقالة بحلول الجمعة، بعدما خلص تحقيق مستقل كلّفته الولاية إلى أنه ارتكب انتهاكات جسيمة ومتكررة لسياسات الولاية وقواعد الأخلاقيات والتمييز. ويواجه كالدويل اتهامات بالتحرش الجنسي بامرأة، وبمحاولة تأمين ترقية لموظفة حكومية كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

وبدأ التحقيق في مايو 2026، إثر تلقي كبير مسؤولي الأخلاقيات لدى الحاكمة رسالة مجهولة اتهمت كالدويل، البالغ 66 عامًا، بسلوك غير لائق تجاه نساء. وكلّفت الولاية مكتب المحاماة «لوينشتاين ساندلر» بالتحقيق في المزاعم.

وبحسب تقرير المكتب، أبدى كالدويل اهتمامًا عاطفيًا بصديقة لإحدى الموظفات. وبعد أن رفضته الصديقة، قال للموظفة: «أنتن الشابات تبحثن عن حيوانات منوية شابة». وذكر التقرير أن الموظفة غيّرت لاحقًا طريقة تعاملها معه في العمل، وابتعدت عنه وتجنبت السفر معه كلما أمكن. وأنكر كالدويل قول هذه العبارة، لكن التقرير لم يعتبر نفيه موثوقًا.

واتهم التقرير أيضًا كالدويل باصطحاب ضيوف شخصيين إلى فعاليات تتطلب تذاكر، من دون الحصول مسبقًا على موافقات أخلاقية أو سداد التكلفة أو ردها، في مخالفة لمدونة السلوك وقانون الأخلاقيات الموحد. كما خلص إلى أنه حاول مرارًا تأمين ترقية لموظفة في الولاية كان على علاقة عاطفية بها، مستخدمًا بريده الإلكتروني الحكومي لطلب ترقيتها من دون الإفصاح عن العلاقة.

وقالت شيريل في بيان الخميس 24 سبتمبر إن التحقيق المستقل توصل إلى أن نائب الحاكمة «شارك في انتهاكات خطيرة ومتكررة لسياسات الولاية ولم يلتزم بمسؤوليات منصبه». وأضافت أنها تطلب استقالته وتمنحه مهلة حتى اليوم التالي، مؤكدة أن جميع العاملين في إدارتها ملزمون بأعلى المعايير الأخلاقية وباتباع سياسات الولاية الخاصة بالأخلاقيات والتحرش ومدونة السلوك، وأن من ينتهكها سيُحاسب.

وانتُخب كالدويل، وهو ديمقراطي، مع شيريل الديمقراطية العام الماضي، وتولى منصبه في يناير. وهو أول رجل يشغل منصب نائب حاكم نيوجيرسي، كما يشغل منصب وزير خارجية الولاية.

ونفى توماس كالكاني، من مكتب «كالكاني آند كانفسكي» الذي يمثل كالدويل، الاتهامات ونتائج التقرير. وقال إن الإجراء كان مطولًا ومنحازًا، ولم يوفر لكالدويل الإجراءات القانونية الواجبة أو فرصة حقيقية للرد على كل الادعاءات المجهولة وتقديم شهود لديهم معرفة مباشرة أكثر بالوقائع. وأضاف أن أشخاصًا تقدموا طوعًا بشهادات مباشرة استُبعدوا من العملية، وأن المخاوف المتعلقة بالإجراءات القانونية وخرق السرية تجعل النتائج قاصرة وتخلق سابقة صعبة لمن يدافع عن نفسه ضد ما وصفه بتخمينات مجهولة واغتيال للشخصية.