قالت شينا سيتنر، وهي معلمة بديلة وأم في مقاطعة سانت لويس بولاية ميزوري، إنها فقدت عملها بعد اكتشاف حساب لها على منصة «أونلي فانز» لنشر محتوى للبالغين، كانت تستخدمه لتحقيق دخل إضافي لأن عمل التدريس وحده لم يكن يغطي فواتيرها. وذكرت أن شركة «كيلي إديوكيشن»، المتعاقدة التي وظفتها، أبلغتها عبر البريد الإلكتروني بتعليقها عن العمل تمهيدًا لإنهاء خدمتها، وطلبت منها الامتناع عن التواصل مع المدارس أو المناطق التعليمية.
وقالت سيتنر إنها كانت تنشر محتوى مصنفًا للبالغين بالتوازي مع عملها معلمة بديلة منذ عامين، وإن الحساب اكتُشف على الأرجح بعد أن أجرى شخص ما بحثًا معمقًا عنها. وأضافت: «لو كان المعلمون يتقاضون أجورًا أفضل، لما اضطرت النساء إلى اللجوء إلى صناعة المحتوى عبر الإنترنت»، معتبرة أن «المحتوى الجنسي يباع».
وأقرت بأنها كانت تعلم أن نشاطها على الإنترنت قد يعرّض عملها في التدريس للخطر، لكنها قالت إنها لم تتوقع تبعاته، وخصوصًا ما اعتقدت أنه منعها من التطوع في مدرسة ابنها. وقالت إنها تستطيع العثور على وظيفة أخرى وتحمل الانتقادات، لكنها تضع حدًا للأمر عندما يؤثر في أطفالها.
وأكدت سيتنر أن حياتها الشخصية منفصلة تمامًا عن حياتها المهنية، وأن عملها عبر الإنترنت لا يتداخل مع دورها كأم. وأضافت أنها كانت تتوقع أن يُكتشف المحتوى في نهاية المطاف لأن ما يُنشر على الإنترنت يبقى متاحًا، لكنها لم تتخيل أن تُمنع كليًا من الوجود في مدرسة طفلها.
ونقلت KTVI عن متحدث باسم المنطقة التعليمية أن سيتنر ينبغي أن تُعامل مثل أي والد أو والدة، ولها الحق في التطوع والمشاركة بعد اجتيازها فحص الخلفية الجنائية واستكمال تدريب السلامة الإلزامي عبر الإنترنت.
من جهتها، قالت «كيلي إديوكيشن» لصحيفة نيويورك بوست إنها تتعامل بجدية مع كل المخاوف المثارة بشأن المعلمين البدلاء، وإن طلب عدم التواصل مع المدارس ينطبق فقط على دور سيتنر المهني كمعلمة بديلة. وأوضحت الشركة أنها تزيل المعلمين البدلاء من المهام الحالية والمستقبلية أثناء التحقيقات النشطة إلى حين مراجعة القضية، وتطلب منهم توجيه التواصل عبر الشركة بدلًا من المدرسة لحماية نزاهة المراجعة. وأضافت أن هذا الإجراء لا يمكن أن يقيّد حقوق أي شخص بصفته والدًا، ولا يحد من مشاركته في تعليم طفله.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!