رفضت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، خلال اجتماع طارئ عقدته الجمعة في إسطنبول بتركيا، إجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وطالبت بانتخابات ديمقراطية تضمن مشاركة الفلسطينيين في الداخل والشتات. وأعلن المؤتمر إطلاق تحرك سياسي وقانوني وشعبي لمناهضة الإجراءات التي قال إنها تفضي إلى فرض ممثلين للمجلس.
وحمل الاجتماع عنوان «نحو تمثيل وطني حقيقي بإرادة شعبية جامعة؛ لا للتعيين ولا للإقصاء». وبحث المشاركون الإجراءات والمجمعات الانتخابية المطروحة لاختيار ممثلين في المجلس الوطني، معتبرين أنها تستهدف إضفاء شرعية منقوصة على التعيينات.
وقال القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر هشام أبو محفوظ إن المؤتمر يرفض التعيينات في المجلس الوطني، واعتبرها تجاوزا لإرادة ملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وأضاف أن المجلس لن يكون شرعيا إذا شُكّل بالتعيين والإقصاء والشروط المسبقة، مؤكدا أن عضويته يجب أن تقوم على الانتخاب لا على قرار جهة واحدة.
ودعا أبو محفوظ إلى إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني بأسلوب ديمقراطي يشمل الجميع، في ظل ما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والحرب على غزة، والتهجير ومحاصرة منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.
من جهته، أيد رئيس الاتحاد الفلسطيني لأمريكا اللاتينية ورئيس الهيئة العامة للمؤتمر سمعان خوري إجراء انتخابات حرة وشاملة للمجلس الوطني وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أساس المشاركة الشعبية. وقال إن الفلسطينيين في الشتات ليسوا هامشا في المشروع الوطني، وإن العملية الديمقراطية لا تكتمل مع استبعاد ملايينهم من القرار أو اختزال الجاليات الكبيرة في لجان صغيرة أو اجتماعات محدودة.
وجدد خوري رفضه للمجمعات الانتخابية، قائلا إن تجربتها في أمريكا اللاتينية لا تمثل الجاليات الفلسطينية ولا تعبر عن إرادتها. كما دعا إلى منظمة تحرير فلسطينية تؤدي دور الإطار الوطني الجامع، وإلى مؤسسات منتخبة قابلة للمحاسبة وقيادة تستمد شرعيتها من الشعب.
وأعلن المؤتمر دعمه للفعاليات الشعبية والحراك العالمي المقرر في 10 أكتوبر للمطالبة بوقف ما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية. كما دعا إلى حشد الجهود لمواجهة مشاريع الضم وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية، محذرا من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وكانت فصائل وقوى فلسطينية قد رفضت في الأسبوع السابق ما وصفته بإجراءات التعيين والإقصاء والتفرد في إعادة تشكيل المجلس الوطني، مطالبة بوقفها والعودة إلى حوار وطني شامل. وجاء ذلك بعد إعلان وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية انتخاب أعضاء للمجلس الوطني الجديد في الخارج يمثلون الجاليات الفلسطينية في قطر والبحرين والكويت.
وبحسب الوكالة، تبدأ آلية اختيار أعضاء المجلس في الخارج بانتخابات مباشرة في الدول التي تسمح بذلك. وعند تعذرها، يُلجأ إلى نظام المجمع الانتخابي، ثم إلى التوافق وفق النظام المعتمد لانتخابات المجلس الوطني إذا تعذر إجراء الانتخابات أو تشكيل المجمع.
وتأسس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في إسطنبول عام 2017، ويضم قيادات وفعاليات من تجمعات فلسطينية حول العالم. ويقول إنه يعمل على توحيد طاقات الفلسطينيين في الشتات، وتعزيز مشاركتهم السياسية والمجتمعية، والدفاع عن حق العودة والحقوق الفلسطينية، مع العمل بصورة مستقلة عن الانقسامات التنظيمية والسياسية.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!