الأمم المتحدة ترفع قائمة شركات الاستيطان في فلسطين إلى 214

أضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، 61 شركة إلى قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في فلسطين، التي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات المدرجة إلى 214 شركة.

وقد تتعرض الشركات المدرجة، بموجب قاعدة البيانات، لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات تستهدف الضغط على إسرائيل بسبب توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 3 ملايين فلسطيني.

وصدر الإصدار الأول من القاعدة عام 2020، وهو يضم شركات غالبيتها إسرائيلية إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، بينها فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة. وانضمت الشركات المضافة حديثا إلى شركات مدرجة سلفا، من أبرزها منصة السفر «إكسبيديا» وشركة تأجير المساكن «إير بي إن بي»، ولم ترد الشركات الجديدة بعد على طلبات التعليق على إدراجها.

وتصنف المفوضية الشركات الناشطة في قطاعات تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استنادا إلى إفادات سرية قدمت إليها. كما قيّمت نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم تدرجها لعدم استيفائها معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وحذفت المفوضية شركات من القائمة الأصلية بعد طلبات لإعادة التقييم، بينها شركة السفر عبر الإنترنت «أوبودو» المسجلة في المملكة المتحدة ووكالة السفر عبر الإنترنت «إي دريمز» التي يقع مقرها في إسبانيا. وقالت الأمم المتحدة إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الشركات لم تعد متورطة في الأنشطة التي بررت إدراجها سابقا.

وكانت «إي دريمز» قد قالت العام الماضي إنها انسحبت من الأنشطة المعنية، وإنها ستواصل حجب إعلانات أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعدها غير قانونية، موضحة أن بعض الإعلانات ظهرت تلقائيا على موقعها بعدما رفعها مالكوها. وقالت «إكسبيديا» سابقا إن إعلاناتها في ما وصفته بـ«المناطق المتنازع عليها» توضح هذا التصنيف، وإنها تمتثل للقوانين والعقوبات الدولية وتطبق إجراءات عناية واجبة معززة تستند إلى معايير الأمم المتحدة.

وترى إسرائيل أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها وليست محتلة، وقالت سابقا إن القائمة تشوه سمعة الشركات التي تعمل بصورة قانونية، بحسب موقفها. وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة الجمعة إن القاعدة «آلية مشوهة أنشأتها جهة تعاني من خلل بالغ ولديها أغلبية تلقائية ضد إسرائيل»، واتهمتها بأنها أُنشئت من أجل «اضطهاد» إسرائيل.

وتستند قاعدة البيانات إلى قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 الصادر في مارس/آذار 2016، ورقم 53/25 الصادر في يوليو/تموز 2023. وطالب القرار الأول المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع منشآت الأعمال المتورطة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما ألزم القرار الثاني المفوضية بتحديثها سنويا عبر الإضافة والحذف.

ونشرت المفوضية أول تقرير مرحلي عن منهجية العمل عام 2018، ثم أصدرت عام 2020 النسخة الأولى من القائمة، التي ضمت 112 شركة. وصدر تحديث مراجع عام 2023، ثم تقرير في 2024 تضمن منهجية محدثة وبيانات أولية من فرز طلبات لتقديم المعلومات فُتح في مايو/أيار من ذلك العام. وفي 2025، رفع تحديث عدد الشركات إلى 158 شركة، قبل أن يصل التحديث الأخير، المقدم إلى الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان في 25 سبتمبر/أيلول الجاري، بالعدد إلى 214 شركة.

وقالت المفوضية إنها لا تزال تراجع طلبات أخرى وردت ضمن دعوة تقديم المعلومات في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2024 ولم يتسن تقييمها في الوقت المناسب لإدراجها في التحديث الحالي، على أن تظهر نتائجها في تحديث لاحق. ويأتي ذلك مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وانتشار البؤر الاستيطانية، فيما حظرت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا واردات المستوطنات خلال سبتمبر/أيلول الجاري.