عضوة بمجلس لوس أنجلوس تقترح هيئة لاستثمار عقارات المدينة غير المستغلة

دعت عضوة مجلس مدينة لوس أنجلوس كاتي ياروسلافسكي إلى إنشاء هيئة للتطوير تتولى حصر العقارات المملوكة للمدينة واستغلال المواقع الشاغرة أو غير المستخدمة بكفاءة لتوفير إيرادات ووظائف ومساكن، في وقت تواجه فيه المدينة ضغوطًا مالية. وقالت إن المدينة تحتفظ بعقارات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بينها أراضٍ شاغرة وساحات صيانة ومواقف سيارات ومنشآت منخفضة الارتفاع لا تستغل على النحو الأمثل.

وتمثل ياروسلافسكي أجزاء من الجانب الغربي للمدينة، حيث تعد الأراضي المملوكة للبلدية من بين الأعلى قيمة في لوس أنجلوس. وأشارت إلى منشأة صيانة في هذه المنطقة يعمل فيها نحو 12 موظفًا، وقال مكتبها إن الأرض يمكن أن تستوعب مساكن أو أعمالًا تجارية إلى جانب استمرار عمل المنشأة البلدية، بما قد يدر إيرادات كبيرة.

وقالت ياروسلافسكي إن لا جهة في مبنى البلدية مكلفة بالنظر بصورة شاملة في ممتلكات المدينة الشاسعة للبحث عن فرص مماثلة. وأضافت أن ذلك ليس انتقادًا للإدارات القائمة، لأن إدارة العقارات أو التنمية الاقتصادية ليست ضمن مهامها، «لكن ينبغي أن تكون مهمة جهة ما».

وبحسب مكتب مراقب المدينة المالي، تملك لوس أنجلوس نحو 7,500 عقار داخل حدودها، بعدما كان المكتب قد قدر العدد سابقًا بنحو 9,000 عقار. ولم تنشر المدينة إجمالي قيمة تلك الممتلكات. وقال المراقب المالي السابق للمدينة رون غالبرين في 2019 إن تحديد القيمة صعب لأنها تتأثر بتصنيف العقار من حيث استخدامات الأرض، مضيفًا أنه فوجئ بأن المدينة لم تكن تعرف حتى ما تملكه.

وفحص مكتب غالبرين آنذاك العقارات التي صنفتها قاعدة بيانات المدينة نفسها على أنها شاغرة، فوجد 26 موقعًا تمتد على نحو 1.7 مليون قدم مربعة، أي قرابة 39 فدانًا. وكان أكبرها موقعًا يقارب 400,000 قدم مربعة في شارع ساوث كلوفيس بجنوب لوس أنجلوس، فيما أضافت 5 مواقف سيارات في لينكولن هايتس نحو 200,000 قدم مربعة أخرى.

وتظهر وثيقة رفعت إلى مجلس المدينة في مايو 2026 أن إدارة الخدمات العامة لا تزال تعمل على قائمة تضم 248 عقارًا حددتها مراجعة أجريت عام 2018. وخلال السنة المالية الحالية، باعت المدينة 3 عقارات حققت نحو 302,000 دولار لصندوقها العام، مع توقع إتمام بيع عقار رابع.

وتوصي الوثيقة نفسها بإعلان 24 قطعة أرض مملوكة للمدينة في الدائرة 11 بالمجلس، الواقعة أيضًا في الجانب الغربي، فائضة عن الحاجة، ووصفتها بأنها «أكثر عقارات المدينة قيمة». ويقدر الموظفون أن بيعها سيحقق نحو 5.85 مليون دولار.

وتريد ياروسلافسكي أن تحذو لوس أنجلوس حذو مدينة نيويورك، التي لديها مؤسسة للتنمية الاقتصادية تعمل على العقارات المملوكة للمدينة. وتدفع نيويورك حاليًا بخطة لاستبدال مقر حكومي قديم بنحو 4,000 مسكن، بينها قرابة 1,000 شقة ميسرة بصورة دائمة.

وقال مكتب ياروسلافسكي إن الهيئة المقترحة في لوس أنجلوس يمكنها تحديد المواقع المناسبة والتفاوض مع المطورين وتجميع مشروعات لا تتابعها الإدارات منفردة. وقد تجمع بعض المشروعات بين شقق بأسعار السوق ومساكن ميسرة، بحيث تساعد إيرادات الأولى في تمويل الثانية.

ويأتي الاقتراح بينما تراقب المدينة إيراداتها. ويتوقع مكتب الميزانية أن تنمو الضرائب الأكثر تأثرًا بحالة الاقتصاد بنسبة 3.3% في العام المقبل، وهي نسبة دون متوسطها التاريخي البالغ 3.8%. وفي السنة المالية الماضية، جاءت الإيرادات أقل من افتراضات الميزانية المعتمدة بنحو 160 مليون دولار. وكتب المسؤول الإداري للمدينة مات سابو في مراجعة للميزانية هذا الربيع أن الحفاظ على الصحة المالية للمدينة على المدى الطويل يجب أن يبقى في صلب المناقشات.

وليست هذه الفكرة جديدة في مبنى البلدية؛ ففي 2016 رسم غالبرين خريطة لعقارات المدينة وحدد نحو 500 عقار غير مستغل بكفاءة، ودعا إلى تعيين مدير رئيسي للأصول. وفي 2019 اقترح إنشاء مؤسسة بلدية للتطوير بعد أن خلص إلى أن مسؤولية عقارات المدينة موزعة بين إدارات متعددة. ويعمل مكتب ياروسلافسكي الآن مع غالبرين على مقترح جديد.