إدارة حاكمة نيويورك توسع عقد ديلويت إلى 1.1 مليار دولار بلا مناقصة جديدة

رفعت وزارة الصحة في ولاية نيويورك، التابعة لإدارة الحاكمة كاثي هوكول، قيمة عقد مع شركة ديلويت للاستشارات إلى نحو 1.1 مليار دولار، بعد إضافة 866 مليون دولار إليه بتعديل وُقع في أغسطس من دون طرح العقد مجددًا في مناقصة تنافسية. وبذلك أصبح واحدًا من أغلى 100 عقد حكومي نشط في الولاية، فيما قال مراقبون إن حجم الزيادة كان يستدعي فتح باب العطاءات.

وكانت الوزارة قد منحت ديلويت في 2023 عقدًا بقيمة 177 مليون دولار لإنشاء «نظام أهلية ميديكيد وإدارة المستفيدين» (MECM)، بهدف نقل الجزء الذي ظلت مقاطعات الولاية تتولى معالجته من طلبات برنامج ميديكيد إلى بوابة إلكترونية موحدة على مستوى الولاية.

وخضع العقد لعدة تعديلات سابقة رفعت قيمته إلى 317 مليون دولار، قبل إضافة 866 مليون دولار في أغسطس. وتُظهر سجلات مكتب مراقب حسابات الولاية أن ما أُنفق فعليًا تجاوز 200 مليون دولار بقليل.

وبحسب هذه الأرقام، دفعت الولاية لديلويت نحو 9 ملايين دولار شهريًا خلال السنوات الثلاث الأولى من العقد، مقارنة بنحو 25 مليون دولار شهريًا ستنفقها بعد التعديل الأخير.

وتُلزم إجراءات التعاقد الحكومي الجهات العامة باتباع مناقصة تنافسية واختيار أقل العروض المقدمة من شركة مؤهلة ومسؤولة، مع وجود إعفاءات محددة للعقود الطارئة وتعديلات العقود القائمة.

وقال بيل هاموند، خبير سياسات الصحة في معهد مانهاتن، لصحيفة نيويورك بوست: «بالنسبة إلى توسع في عقد بهذا الحجم، يبدو أنه كان ينبغي طرحه مجددًا للمنافسة».

وقالت رايتشل فاوس، كبيرة مستشاري السياسات في مجموعة «رينفنت ألباني» المعنية بالحكم الرشيد، إن قيمة التعديل تزيد على 4 أمثال السعر الأصلي، مضيفة أن الأمر «يستحق بالتأكيد التدقيق للتأكد من أن دافعي الضرائب يحصلون على أفضل صفقة مقابل الخدمات المقدمة».

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة كادنس أكوافيفا إن اتفاق إدارة هوكول مع ديلويت اتبع القانون، وإنه ضروري لإخراج نظام قديم ومعرض للأخطاء من الخدمة.

وأضافت: «عند اكتمالها، ستوفر هذه المنصة مئات الملايين من الدولارات على دافعي الضرائب في الولاية، بينما تتيح لنا تعزيز البرنامج والحد من احتمالات الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام».

ووفقًا للمتحدثة، تتحمل الحكومة الفيدرالية، من خلال مراكز خدمات ميديكيد وميديكير، 90% من تكاليف تصميم بوابة ديلويت الجديدة وتنفيذها، و75% من تكاليف تشغيلها.

ولم ترد ديلويت على طلب للتعليق. وسبق للشركة أن شاركت في بناء أنظمة تقنية مرتفعة التكلفة للولاية، من بينها منصة «إكسلسيور باس» التي أُنشئت خلال جائحة كوفيد، وكانت توفر لسكان ولاية نيويورك سجلًا صحيًا رقميًا للقاحات والفحوص. وبحسب المادة، كان استخدام البرنامج محدودًا رغم أنه كلّف دافعي الضرائب أكثر من 60 مليون دولار.

كما أقرت مديرة ميزانية الولاية السابقة ساندرا بيتي مؤخرًا بانتهاك قوانين الأخلاقيات بسبب مخالطتها مسؤول ضغط يعمل لمصلحة ديلويت، في وقت كانت فيه الشركة تحصل على عقود ضخمة. ولم يرد متحدث باسم مكتب الحاكمة على طلب للتعليق.