إدانة مالك عيادات في تكساس باحتيال صحي تجاوز 26 مليون دولار

أدانت هيئة محلفين اتحادية، يوم الخميس، كيفن دي. كوري، مالك عيادات للصحة النفسية في تكساس، بتدبير مخطط للاحتيال على برنامج الرعاية الصحية العسكري «ترايكير» عبر مطالبات تجاوزت قيمتها 26 مليون دولار. وصدر الحكم في محكمة اتحادية بمدينة فورت وورث في تكساس، بعدما قال الادعاء إن كوري استخدم بعض العائدات لتمويل مشتريات باهظة، بينها شاحنة «تسلا سايبرتراك» مطلية بالذهب تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.

وقالت وزارة العدل إن كوري، البالغ 64 عامًا والمقيم في فريسكو، أُدين بـ9 تهم: 3 تهم بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية، و3 تهم بعرض ودفع عمولات غير قانونية مرتبطة بخدمات صحية، و3 تهم بإجراء معاملات مالية في ممتلكات متأتية من نشاط إجرامي.

ووفقًا للمدعين الاتحاديين، استغل كوري برنامج «ترايكير»، الذي يقدم الرعاية الصحية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وأفراد أسرهم، من خلال إصدار فواتير لجلسات التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، المعروف اختصارًا باسم TMS، رغم أنها لم تكن ضرورية طبيًا أو لم تُقدَّم أصلًا في حالات كثيرة.

وأظهرت الأدلة المقدمة خلال المحاكمة أن كوري كان يملك ويدير عيادات للصحة النفسية في بلانو وفورت وورث بولاية تكساس، إلى جانب عيادة في فورت والتون بيتش بولاية فلوريدا. وقال الادعاء إنه دفع أكثر من 5.5 مليون دولار في صورة عمولات غير قانونية لإقناع عسكريين في الخدمة الفعلية ومحاربين قدامى وأفراد من أسرهم بالموافقة على علاج TMS، رغم أنهم لم يكونوا مؤهلين له، وفي حالات كثيرة لم يتلقوه.

وقالت وزارة العدل إن كوري ادعى كذبًا أنه طبيب، واستخدم بيانات اعتماد أطباء مرخصين من دون علمهم أو موافقتهم لتقديم مطالبات إلى «ترايكير»، كما وجّه موظفين إلى اختلاق سجلات طبية لتبرير الفواتير الاحتيالية.

وبحسب السلطات، قدمت عيادات كوري إلى البرنامج مطالبات كاذبة أو احتيالية أو مرتبطة بعمولات غير قانونية تجاوزت قيمتها 26 مليون دولار، ودفع «ترايكير» منها نحو 17 مليون دولار.

وقال مساعد المدعي العام كولين إم. ماكدونالد إن كوري استغل برنامجًا صحيًا أساسيًا يخدم العسكريين في الخدمة الفعلية وأسرهم، وحوّل أموال دافعي الضرائب لتمويل نفقات شخصية مترفة، شملت الإقامة في فنادق وحفلًا بطابع صالات القمار وشاحنة «تسلا سايبرتراك» مطلية بالذهب.

واتهم المدعي العام الأميركي رايان رايبولد كوري باستغلال ثقة العسكريين والمحاربين القدامى وأسرهم، واختلاق سجلات طبية، وسرقة هويات أطباء، وتقديم مطالبات احتيالية، مع تحقيق أرباح من أموال مرتبطة بعمولات غير قانونية.

ومن المقرر تحديد عقوبة كوري في موعد لاحق. ويواجه عقوبة قصوى تبلغ 10 سنوات في السجن عن كل واحدة من التهم الـ9، على أن يحدد قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الاتحادية والعوامل الأخرى المنصوص عليها قانونًا.