أندرو بيلي يستقيل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ويعود إلى عائلته في ميزوري

واشنطن — أعلن أندرو بيلي، نائب المدير المشارك لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الاثنين مغادرة منصبه الحكومي لأسباب شخصية والعودة إلى عائلته في ولاية ميزوري، بعد أكثر قليلًا من عام على بدء عمله في واشنطن، حيث اضطلع بدور بارز في جهود مكافحة جرائم العنف وتحقيقات مرتبطة بنزاهة الانتخابات.

وقال بيلي، المدعي العام السابق لولاية ميزوري، في بيان نشره عبر منصة «إكس» إنه يشكر الرئيس دونالد ترامب، والمدعي العام تود بلانش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل على إتاحة فرصة العمل في المكتب.

وأضاف أن المكتب حقق، تحت قيادة ترامب، ما وصفه بـ«نتائج تاريخية» في مهمته لجعل الولايات المتحدة آمنة مجددًا، معلنًا تنحيه للعودة إلى عائلته في ميزوري. كما أعرب عن ثقته في أن باتيل سيواصل إصلاح المكتب، ومكافحة جرائم العنف، والدفاع عن البلاد، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة، واستعادة ثقة الجمهور بها.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «نيويورك بوست» إن بيلي واجه صعوبة في التأقلم داخل المكتب، وعانى بسبب بُعده عن عائلته في ميزوري.

من جانبه، شكر باتيل بيلي على خدمته وجهوده لإعادة المكتب إلى مهمته الأساسية وتنفيذ وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة آمنة مجددًا. وقال إن مساهمته في تطبيق إصلاحات أساسية ستبقى مؤثرة بعد رحيله، مضيفًا أن قيادته ستُفتقد داخل المكتب.

انضم بيلي إلى إدارة ترامب في سبتمبر 2025، بعد شهرين من ظهور تقارير أفادت بأن دان بونجينو، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، كان يدرس الاستقالة بسبب طريقة تعامل وزارة العدل مع التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين.

وعمل بيلي إلى جانب بونجينو خلال الأشهر الـ4 التالية، وقاد حملة لمكافحة جرائم العنف في سانت لويس أسفرت عن أكثر من 90 توقيفًا، وضبط 36 قطعة سلاح و310,000 دولار من عائدات غير مشروعة، وفقًا لصحيفة «ميزوري تايمز».

وكان بيلي حاضرًا أيضًا خلال مداهمة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكتب انتخابي في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، في إطار قضية مرتبطة بادعاءات الرئيس بشأن مخالفات في فرز أصوات انتخابات 2020.

وقبل انضمامه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، أقام بيلي عدة دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس جو بايدن بشأن مقترحات لإعفاء قروض طلابية بمليارات الدولارات، إضافة إلى قضايا تتعلق باللوائح البيئية.