إعادة محاكمة قيادية دينية بتهمتي الخطف والاعتداء تبدأ الاثنين في نورث كارولاينا

من المقرر أن تبدأ الاثنين في مقاطعة بانكومب بولاية نورث كارولاينا إعادة محاكمة بروك كوفينغتون، القيادية في جماعة «وورد أوف فيث» الدينية، بتهمتي الخطف من الدرجة الثانية والاعتداء البسيط، بعد أكثر من 9 سنوات على انتهاء محاكمتها الأولى من دون صدور حكم.

وكانت كوفينغتون قد خضعت للمحاكمة أول مرة في 2017. وقال الادعاء إنها شاركت قبل أكثر من 13 عامًا في تقييد ماثيو فينر، وهو عضو سابق في الجماعة، وضربه. وانتهت القضية حينها بإعلان بطلان المحاكمة، بعدما أدخل رئيس هيئة المحلفين أبحاثًا أجراها بنفسه إلى مداولات الهيئة. وتؤكد كوفينغتون براءتها.

وأظهرت سجلات المحكمة أن المحاكمة الجديدة ستبدأ في مقاطعة بانكومب. ولم يرد المدعي العام الجديد أو محامي كوفينغتون على رسائل طلبت تفاصيل عنها.

وتأجلت إعادة المحاكمة لعدة أسباب، بينها تفشي كوفيد-19، ومحاولة لعزل المدعي العام الأصلي انتهت بقرار تعليق ترخيص المحامي الذي قدم الطلب، ووفاة أو تقاعد محامين من الجانبين، إضافة إلى نقل القضية إلى مدعٍ جديد في نطاق قضائي جديد.

انضم فينر إلى «وورد أوف فيث» مع والدته عام 2010 عندما كان مراهقًا. وقال إنه كان يحضر قداسًا في مجمع الكنيسة بمدينة سبينديل في نورث كارولاينا عندما بدأ أعضاء، بينهم كوفينغتون، جلسة كانت الكنيسة تسميها «بلاستينغ».

وبحسب رواية فينر، أمسك به أعضاء الجماعة وطرحوه أرضًا وخنقوه وضربوه لمدة ساعتين، بينما كان آخرون يصلّون لطرد ما وصفوه بـ«شياطين المثلية الجنسية».

وتأسست «وورد أوف فيث»، وهي كنيسة بروتستانتية غير طائفية، عام 1979 على يد سام وجين ويلي، في سفوح جبال بلو ريدج بين شارلوت وآشفيل. ويعتبر أعضاؤها جين ويلي نبية.

وفي 2017، نشرت وكالة أسوشيتد برس سلسلة تحقيقات عن الجماعة تضمنت ادعاءات أعضاء سابقين بتعرضهم للإساءة. وقالت الوكالة إنها تحدثت إلى عشرات المنتمين السابقين للجماعة حول العالم، واستمعت إلى ساعات من المحادثات المسجلة سرًا مع قادة الكنيسة، وراجعت مئات الصفحات من وثائق الشرطة والمحاكم ورعاية الأطفال.

ونفت جين ويلي أن تكون هي أو أي من قادة الكنيسة قد أساؤوا إلى أعضاء الجماعة. وقالت أيضًا إن أي إجراءات تأديبية ستكون محمية بموجب مبدأ حرية الدين في الدستور. وقالت الكنيسة إن الادعاءات المقدمة إلى أسوشيتد برس كاذبة وصادرة عن «بعض الأعضاء السابقين» الذين يستهدفونها، مؤكدة أنها لا تقر الإساءة.

وأُحيلت قضية كوفينغتون إلى مدعٍ خاص بعدما اتهم محامي فينر، أندرو لا بريش، المدعي العام تيد بيل بالانحياز إلى «وورد أوف فيث» في طريقة تعامله معها. وقال لا بريش إن بيل لم يحقق في أدلة أو شهود جدد، وإنه أبرم اتفاقًا لإسقاط تهمة الخطف المصنفة جناية بحق كوفينغتون.

في المقابل، قدم بيل رسائل نصية وأدلة أخرى قال إنها تثبت رفضه التحدث إلى أعضاء «وورد أوف فيث» عندما حاولوا توجيه المحادثات نحو قضايا الاعتداء.

ورفض قاضي المحكمة العليا وليام ستيتزر طلب لا بريش عزل المدعي العام. وقال القاضي في قراره إن «أفعال عدم الأمانة المتكررة والضرر الكبير الذي لحق بمهنة المحاماة» دفعاه إلى تعليق ترخيص لا بريش لمدة 3 سنوات، كما حكم لبيل بأتعاب قانونية.

ويطعن لا بريش في القرار، وتأجل تنفيذ تعليق ترخيصه إلى حين نظر قضيته.

وكان عدد أعضاء «وورد أوف فيث» في نورث كارولاينا يبلغ نحو 700 قبل عقد، لكن إفادة مشفوعة بالقسم من قيادي سابق في الكنيسة قالت إن العدد تراجع إلى ما بين 300 و400 شخص.

وأفادت تحقيقات أسوشيتد برس بأن الكنيسة كانت تتحكم في معظم جوانب حياة أعضائها تقريبًا، بما يشمل الأشخاص الذين يتزوجونهم، والمواد التي يدرسونها، وما إذا كان مسموحًا لهم بالالتحاق بالجامعة. كما قالت إن أعضاء كانوا يتعرضون بصورة منتظمة للصفع والخنق والطرح أرضًا خلال صلوات جماعية مرتفعة الصوت.

وخلص تحقيق الوكالة أيضًا إلى أن الكنيسة ومئات من أتباعها كانوا يسيطرون على جهات إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية، بما حال دون إجراء تحقيقات عادلة.