كورنيل تصف مزاعم محدودية عقوبات متهمي اعتداء جماعي بأنها «غير مسؤولة»

أعلنت جامعة كورنيل يوم الاثنين أن كتابة مقالات عقابية لم تكن الإجراء الوحيد المتخذ بحق 7 طلاب متهمين في واقعة اغتصاب جماعي مزعومة مرتبطة بأخوية طلابية، وقالت إن بعضهم أُوقف عن الدراسة أو فُصل بعد تحقيق داخلي. وجاء بيان الجامعة بعد ساعات من إعلان المدعي العام المحلي فتح تحقيق جنائي جديد في القضية، مع تأكيد الجامعة دعمها قراره عرضها على هيئة محلفين كبرى.

ولم تنفِ كورنيل، وهي من جامعات رابطة آيفي، أنها طلبت من الشبان المتهمين كتابة مقالات بعد الواقعة المزعومة، التي قيل إنها ارتُكبت تحت تأثير مادة الكيتامين. لكنها قالت في بيانها: «لم يُمنح أي من الأفراد المتهمين فرصة كتابة مقالات بوصفها النتيجة الوحيدة لمشاركته».

وانتقدت الجامعة ما ورد في الدعوى القضائية التي أقامتها صاحبة الاتهام، ووصفت الإيحاء بأن المتهمين واجهوا عواقب محدودة بأنه «غير مسؤول». وأضافت: «إن استمرار الرواية الزائفة القائلة إن العواقب في هذه القضية كانت محدودة أمر غير مسؤول، وسيجعل الناجين يشعرون بقدر أقل من الأمان والدعم، وسيسهم في استمرار عدم الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية».

وقالت كورنيل إن لجنة تأديبية داخلية حققت في القضية، وإن بعض أعضاء الأخوية أُوقفوا عن الدراسة وفُصلوا. وكانت الجامعة قد ذكرت في بيان سابق أن قانون الخصوصية الفيدرالي يمنعها من إصدار بيان علني بشأن أي إجراءات تأديبية أخرى.

ورغم إقرار الجامعة الآن بفصل بعض المتهمين، فإنها لم تحدد عدد من فُصلوا نهائيًا من بين الطلاب الـ7، مقارنة بمن أُوقفوا مؤقتًا، كما لم توضح ما إذا كان أي منهم لا يزال يتلقى دروسًا فيها. ولم ترد كورنيل على قائمة أسئلة طلبت توضيح هذه النقاط.

وكانت صاحبة الاتهام قد أقامت دعوى مدنية ضد من تتهمهم باغتصابها بعدما رفض المدعي العام في البداية توجيه اتهامات إليهم.

ويمكن لمن تأثر بالقضايا الواردة في الخبر، أو يعرف شخصًا متأثرًا بها، الاتصال بالخط الساخن للاعتداءات الجنسية على الرقم 800-656-HOPE (800-656-4673).