رئيسة الحزب الديمقراطي في بروكلين تعلن أنها لن تسعى إلى ولاية جديدة

أعلنت نائبة ولاية نيويورك رودنيز بيشوت هيرميلين، مساء الاثنين، أنها لن تسعى إلى ولاية جديدة في رئاسة الحزب الديمقراطي في بروكلين، بعد أكثر من ست سنوات في المنصب، وسط خلافات داخل الحزب بشأن قواعد اختيار رئيسه المقبل.

وقالت بيشوت هيرميلين، التي تمثل وسط بروكلين، في برنامج «Inside City Hall» على قناة «NY1»، إنها فخورة بما أنجزته خلال رئاستها للحزب. وأضافت أن اللجنة التنفيذية للحزب ستتوسع لإتاحة مشاركة أوسع لسكان بروكلين، ووصفت الحزب الذي ستترك رئاسته بأنه أصبح أقوى وأكثر شمولًا وشفافية.

يأتي إعلانها بعد نحو شهر من إقرار تعديل لقواعد الحزب سعت إليه في اللحظات الأخيرة، وسط منافسة من جناح يساري اشتراكي جديد على قيادته. وشمل التعديل رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من 42 إلى 68 عضوًا، ما كان يتيح لها الحصول على أصوات كافية للبقاء في الرئاسة رغم مكاسب منافسيها.

وكانت مجموعة «ديمقراطيو نيو كينغز» الإصلاحية قد فازت بـ22 مقعدًا لقيادات المناطق في الانتخابات التمهيدية في يونيو؛ وهو عدد كان يكفي لإزاحة بيشوت هيرميلين عن رئاسة الحزب لولا تغيير القواعد، لو أنها سعت إلى ولاية أخرى. ورفعت المجموعة دعوى ضدها، طالبت فيها قاضيًا في المحكمة العليا ببروكلين بوقف تعديل القواعد، لكنه أُقرّ لاحقًا. ولا تذكر المادة نتيجة للدعوى القضائية.

واتهم عمدة نيويورك زهران ممداني بيشوت هيرميلين بمحاولة «الالتفاف على إرادة الناخبين» عبر اقتراح زيادة كبيرة في عدد أصحاب حق التصويت لاختيار رئيس الحزب المقبل. وقال في 24 أغسطس إنه يعارض التغييرات المقترحة لهذا السبب. وانتقد التعديل أيضًا رئيس الحزب الديمقراطي في الولاية جاي جاكوبس، والمدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس، والسيناتور تشاك شومر، الذي قال إن نتائج انتخابات يونيو في بروكلين واضحة وإن الحزب ينبغي ألا يغيّر القواعد أثناء المنافسة. ومع قرار بيشوت هيرميلين عدم الترشح، بات منصب رئاسة الحزب مفتوحًا للمنافسة.

ويأتي إعلانها أيضًا عقب تحقيق لصحيفة «نيويورك بوست» أفاد بأن بيشوت هيرميلين وسلفها في رئاسة الحزب فرانك سيديو وحلفاءهما تلقوا مساهمات انتخابية ومدفوعات بقيمة إجمالية بلغت $190,000 من أكثر من 90 قاضيًا ومرشحًا لمناصب قضائية منذ عام 2012، حين تولى سيديو قيادة اللجنة المحلية. ووصف منتقدون هذه الأموال بأنها مقابل ترشيحات الحزب لمناصب قضائية، واتهموا قضاة حاليين بالالتفاف على قواعد تهدف إلى إبعادهم عن الحملات الحزبية. وقال آخرون إن مرشحين لمناصب قضائية يتعرضون لضغوط لحضور فعاليات الحزب ودفع ثمن تذاكر مرتفعة، خشية خسارة ترشيحاتهم.

وقال بن واينبرغ، مدير السياسات العامة في منظمة «سيتيزنز يونيون» المعنية بمراقبة أداء الحكومة، إن ثقة الجمهور بالمحاكم تتضرر عندما يبدو القضاة معتمدين على التنظيمات الحزبية للحصول على الدعم السياسي أو التأييد أو التقدم المهني.