قاضٍ يأمر نيويورك بإعادة تحديد الملزمين بضريبة المنازل الثانوية والمدينة تستأنف

أمر قاضٍ في ستاتن آيلاند بمدينة نيويورك بإعادة إجراءات تحديد مالكي العقارات الملزمين بدفع ضريبة على المنازل الثانوية، بعدما خلص إلى أن طريقة تطبيقها تضر بأصحاب المنازل دون داعٍ. ولا يلغي الحكم الضريبة نفسها، التي أُقرت بموجب قانون الولاية. وقدمت المدينة استئنافًا ضد القرار.

تُفرض الضريبة كرسوم إضافية على المنازل الثانوية في المدينة، ومنها شقق فاخرة لا يستخدمها أصحابها مساكن رئيسية. وتهدف إلى المساعدة في سد عجز ميزانية المدينة والوفاء بوعد انتخابي. وكان رئيس البلدية زهران ممداني قد روّج لها في مقطع مصور أمام مبنى يمتلك فيه الممول الملياردير كين غريفين شقة، قائلًا إنها تستهدف الأثرياء الذين يحتفظون بثرواتهم في عقارات نيويورك من دون الإقامة فيها. وحظي الإجراء بدعم مجلس المدينة ورئيسته جولي مينين، وأُقر ضمن ميزانية الولاية.

لكن الاعتراض لم يقتصر على الأثرياء من مالكي المنازل الثانوية. وقال المحامي راندي ماسترو، الذي يمثل أصحاب المنازل رافعي الدعوى، إن نحو 17,000 مالك تلقوا إشعارات تفيد بأنهم قد يُطالبون بدفع الضريبة. وجادل بأن على المدينة تحديد الملزمين بها بدقة أكبر، بدلًا من مطالبة المالك بإثبات أنه يقيم في منزله. وكتب القاضي في قراره أن أصحاب المنازل «يتعرضون لضرر كبير وعقوبة لا داعي لها».

وقالت المدينة إن الحكم خاطئ وإنها ستطلب وقف تنفيذ أمر القاضي أثناء الاستئناف، مضيفة أنها ستواصل تطبيق الرسوم إذا حصلت على وقف التنفيذ. في المقابل، دعا ماسترو المدينة إلى تصحيح الإجراءات وإرسال الإشعارات فقط لمن تحدد أنهم ملزمون بالدفع.

وتبقى مسألة إنجاز إجراءات التحديد الجديدة قبل إرسال فواتير الضرائب، الذي يجري عادة في نوفمبر، محل تساؤل. وقال ماسترو إن مهلة 7 أسابيع كافية، وإن على المدينة الالتزام بها إذا أرادت تحصيل الإيرادات المتوقعة هذا العام. ولا تتناول هذه الدعوى قانونية الضريبة؛ إذ لا تزال دعاوى منفصلة تطعن فيها قيد النظر.