محامي مدّعية اغتصاب في جامعة كورنيل يدرس طلب تعيين مدعٍ خاص

قال محامي امرأة تتهم 7 شبان من إحدى الأخويات الطلابية في جامعة كورنيل باغتصابها جماعيًا، الثلاثاء، إنه يدرس مطالبة قاضٍ بتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في القضية، منتقدًا تعامل السلطات معها. وجاء ذلك بعدما أعلن مدعي مقاطعة تومبكينز إعادة فتح التحقيق استنادًا إلى دعوى مدنية رفعتها المرأة ضد الشبان والجامعة في إيثاكا بولاية نيويورك.

وقال المحامي توماس جوفرا إن موقف المدعي العام للمقاطعة، ماثيو فان هاوتن، في الدفاع عن تعامل مكتبه مع البلاغ «مؤسف»، وتساءل عما إذا كان مكتبه الجهة الأنسب لإجراء التحقيق. وأضاف أنه يدرس طلب تعيين مدعٍ خاص، معتبرًا أن التحقيق الأول لم يشمل جهدًا جادًا للتحدث إلى الشهود أو البحث عن أدلة.

وكان فان هاوتن قد قرر قبل عامين عدم توجيه اتهامات إلى الشبان الـ7. وأصدر الاثنين بيانًا مطولًا أورد فيه مقتطفات حرفية من مقابلة المرأة مع شرطة حرم كورنيل، قال إنها تشير إلى أنها وصفت العلاقة الجنسية وتعاطي المخدرات بأنهما كانا بالتراضي، وأنها لم تقل إن جريمة وقعت. وقال إنه يعيد فتح التحقيق بعد الدعوى المدنية التي رفعتها المرأة في وقت سابق من الشهر، موضحًا أنه لم يكن على علم ببعض الاتهامات الواردة فيها.

في المقابل، قال جوفرا إن موكلته كانت لا تزال تحت وقع الصدمة عندما لجأت إلى شرطة الجامعة، وكان ينبغي أن يستجوبها محقق مدرّب على قضايا الجرائم الجنسية. وانتقد عدم متابعة الشرطة محادثة عبر سناب شات بين أفراد الأخوية تضمنت تعليقات جنسية فجة، وعدم استجواب شهود. وقال إن موكلته أبلغت عن اغتصاب واعتداء جنسي، وتوقعت أن تؤخذ شكواها بجدية. وأكدت شرطة مدينة إيثاكا الاثنين أن أيًا من الجهات المعنية لم يبلغها بالواقعة.

ورفض فان هاوتن انتقادات المحامي، قائلًا إنه لا أساس لها، واتهمه بالسعي إلى جذب الانتباه لقضية أقام فيها دعوى تطالب بتعويض مالي. وقال إن شرطة كورنيل التقت المرأة وشرحت لها نتائج مراجعة القضية، ودعتها إلى التواصل مع مكتب الادعاء للاجتماع به ومناقشة النتائج، لكنها لم تقبل الدعوة. وأضاف أن المكتب عرض الاجتماع بها في نوفمبر 2024، وأنه كان يود حدوث ذلك، من دون أن يلقي عليها اللوم لعدم حضورها.

وأنكر 3 من الشبان المذكورين في الدعوى، وهم سكوت كريتزشمار وسكوت نوريس وجيليو لوبيس، الاتهامات. وفُصل شاب آخر ورد اسمه فيها، دييغو سارابيا، من عمله المصرفي الثلاثاء.

وانتقدت حاكمة الولاية هوكول ورئيس بلدية إيثاكا، الثلاثاء، تعامل جامعة كورنيل مع التحقيق. وقالت الجامعة إن بعض الطلاب فُصلوا إثر تحقيقها، إلى جانب عقوبات تضمنت تكليفًا بكتابة مقالات. ويقول جوفرا إن اثنين على الأقل فُصلا.