مكتب شريف مقاطعة بيما بأريزونا: رسالة فدية محتملة بشأن نانسي غاثري غير موثوقة

أعلن مكتب شريف مقاطعة بيما بولاية أريزونا، الثلاثاء، أن رسالة نصية تلقاها ضمن التحقيق في اختفاء نانسي غاثري، والدة مقدمة برنامج «توداي» سافانا غاثري، غير موثوقة. وجاء الإعلان بعد يوم من قول المكتب إنه تلقى «رسالة جديدة يُحتمل أنها تطلب فدية». ولم يكشف متى أُرسلت الرسالة، أو إلى من وُجهت، أو ما جاء فيها.

اختفت غاثري، البالغة 84 عامًا، في فبراير من منزلها المنعزل في ضواحي توسان بولاية أريزونا. وكانت جهات إنفاذ القانون ومحطات إخبارية قد تلقت رسائل أخرى مضللة بشأن القضية خلال الأشهر التالية. وقال مكتب الشريف إن التحقيق لا يزال جاريًا، وحذر من محتالين يسعون إلى استغلال القضية.

وقال جيسون باك، المختص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بقضايا الاختطاف والتفاوض أثناء الأزمات، إن على المحققين التعامل بجدية مع كل رسالة محتملة إلى أن يتوافر سبب لاستبعادها، حتى إن ثبت زيف رسائل سابقة. وأوضح أن البحث يبدأ بتحديد مرسلها؛ وإذا أُرسلت إلكترونيًا أو تضمنت طلبًا للمال، يمكن تتبع بيانات الحساب والأجهزة ومحفظة العملات المشفرة وغيرها من الآثار الرقمية. وفي يوليو، أقر رجل من كاليفورنيا بذنبه في تهمة مضايقة مرتبطة بإحدى رسائل الفدية المزيفة.

وسبق أن تلقى المحققون رسالتين تطلبان مبالغ بملايين الدولارات بعملات مشفرة مقابل عودة غاثري. ووعدت الأولى، التي وصلت في 2 فبراير، بإطلاق سراحها دون أذى مقابل دفع 4 ملايين دولار بعملة بيتكوين قبل الساعة 5 مساءً في 5 فبراير. وأخذها المحققون على محمل الجد لأنها تضمنت تفاصيل عن موقع الحادث لم تكن قد نُشرت، منها مصباح إضاءة خارجي مكسور في المنزل وساعة «أبل» بيضاء قرب سريرها. وبعد أيام، وصلت رسالة ثانية ألمحت إلى احتمال وفاتها، وقال مرسلها إنها «مدفونة في الطبيعة الآن». ولم تؤكد السلطات أن مرسل الرسالتين شخص واحد.

وأظهرت لقطات كاميرا جرس الباب، المسجلة قرب وقت اختفاء غاثري، رجلًا ملثمًا يحمل سلاحًا عند مدخل منزلها. ولم تسفر عمليات احتجاز واستجواب في الأيام الأولى من التحقيق عن تحديد مشتبه به، كما لم تؤدِّ إلى ذلك آثار يُعتقد أنها أدلة حمض نووي عُثر عليها في الموقع. وواجه شريف المقاطعة كريس نانوس انتقادات ومحاولة لإبعاده عن منصبه. ولا تزال عائلة غاثري تعرض مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى العثور عليها، فيما يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة منفصلة قدرها 100 ألف دولار.