رئيس مجلس نواب ولاية نيويورك يشكل فريقًا لبحث تشريع بشأن الاعتداء الجنسي إثر بلاغ طالبة في جامعة كورنيل

أعلن كارل هيستي، رئيس مجلس نواب ولاية نيويورك، الأربعاء، تشكيل فريق عمل خاص لبحث تشريع عقب بلاغ قدمته طالبة في جامعة كورنيل عام 2024 قالت فيه إنها تعرضت لاغتصاب جماعي. ويأتي الإعلان وسط تدقيق متجدد في قانون الولاية، الذي لا يشمل ضحايا الاغتصاب إذا تناولوا الكحول أو المخدرات بإرادتهم ثم أصبحوا عاجزين عن الموافقة على ممارسة الجنس.

وقالت الطالبة، التي لم يُكشف عن هويتها وسُمّيت «جين دو»، في بلاغها لشرطة الجامعة إن الاعتداء المزعوم وقع في مقر إحدى الجمعيات الطلابية. ودافع المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، ماثيو فان هاوتن، عن عدم إجراء مكتبه تحقيقًا مستقلًا في بلاغها آنذاك، مستندًا إلى القانون الحالي. لكنه أعاد فتح تحقيق بعدما رفعت الطالبة السابقة مؤخرًا دعوى قضائية ضد الجامعة.

وأقر فان هاوتن بأن مشروع القانون A101، الذي يدعمه عضو مجلس نواب الولاية جيفري دينويتز منذ عام 2019، كان سيلزم مكتبه بمزيد من التحقيق، بما في ذلك تحديد ما كان الآخرون يعرفونه، أو ينبغي لهم معرفته، عن حالتها الذهنية. وقال إن القانون بصيغته الحالية يعدّها موافقة إذا لم تقل «لا» أثناء الواقعة، ولم تكن عاجزة جسديًا أو فاقدة الوعي.

يسعى المشروع إلى شمول من أصبحوا، تحت تأثير مخدر أو مادة أخرى تناولوها بإرادتهم، عاجزين مؤقتًا عن إدراك تصرفاتهم أو التحكم فيها. ووصف دينويتز استبعاد هؤلاء الضحايا من أحكام القانون بأنه يتجاوز كونه مجرد «ثغرة»، وقال إن فرص حصول ضحايا الاعتداء الجنسي اللاتي كنّ تحت تأثير مواد تناولنها بإرادتهن على العدالة تكاد تنعدم بموجب القانون الحالي.

وأقر مجلس شيوخ الولاية نسخة من المشروع في يونيو بأغلبية 60 صوتًا مقابل صفر، لكنه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقال كريس ليك، العضو في منظمة NAACP والرئيس المشارك لائتلاف «العدالة بلا استثناء»، إن عضو مجلس النواب بات بيرك وصف له المشروع، في حديث جرى يوم 19 مايو، بعبارة ساخرة توحي بأنه «يفسد ممارسة الجنس بعد الشرب». وأكد متحدث باسم بيرك وقوع نقاش صريح مع الناشطين، لكنه قال إن بيرك كان ينقل وصفًا متداولًا للمشروع والطريقة التي قد يصوّره بها معارضوه خلال مناقشته. وأضاف أن بيرك يعتزم التصويت لصالحه إذا قرر هيستي طرحه في الدورة التشريعية المقبلة.

وقال هيستي عند إعلان فريق العمل إن المزاعم المتعلقة بجامعة كورنيل مروّعة، وإنه يريد ضمان تحقيق العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي. ورأت جين مانينغ، المدعية السابقة في قضايا الجرائم الجنسية ومديرة مشروع «المساواة في العدالة للنساء»، أن القضية تتيح للمشرعين معالجة قصور أشارت إليه جهات مدافعة عن الضحايا منذ عقود. وقالت إن تعريف الاغتصاب في قانون نيويورك ضيق إلى حد يصعّب ملاحقة قضية كهذه عندما يكون الشخص شديد الثمالة، ما لم يكن فاقدًا للوعي فعليًا.

وقالت إيرين مورفي، أستاذة الحريات المدنية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إن اعتماد المعيار المقترح كان سيتيح للمدعين توجيه اتهامات بالاغتصاب في عام 2024. لكنها رأت أن صياغة المشروع تحتاج إلى مزيد من الدقة، لأن معيار القدرة على «الإدراك أو التحكم» قابل لتفسيرات واسعة. وأضافت أنه، رغم ذلك، يعالج جانبًا مهمًا لا يغطيه القانون الحالي: احتمال أن يكون الشخص واعيًا لكنه غير قادر على التعبير عن رفضه أو موافقته.