مجلس مدينة نيويورك يناقش تشديد قواعد الدراجات الكهربائية بعد ضعف إنفاذها

ناقش مجلس مدينة نيويورك، في جلسة استماع الأربعاء، مقترحات لتشديد قواعد الدراجات الكهربائية وإنفاذها، بعدما أظهر تقرير للمجلس أن الشرطة حررت مخالفتين فقط لراكبيها بسبب السرعة بين يناير 2025 ومارس 2026. واحتشد مصابون في حوادث مرتبطة بهذه الدراجات أمام مقر البلدية قبل الجلسة، مطالبين بحماية أكبر للمارة، فيما حذر مسؤولون في إدارة المدينة من أن بعض المقترحات قد تضر بعمال توصيل الطلبات.

وقالت كاري مايكلز، التي أُصيبت في حادثين منفصلين مع سائقي دراجات كهربائية، إن المدينة تولي سرعة توصيل الطعام اهتمامًا أكبر من سلامة الناس. وأدلى مصابون آخرون بشهادات عن إصابات غيّرت حياتهم. وشمل استجواب المجلس مسؤولين من إدارة حماية المستهلك والعاملين، والشرطة، وإدارة النقل.

وأفاد تقرير المجلس بأن الشرطة حررت، منذ 2023، 5 مخالفات فقط لشركات استخدم عمالها مركبات «سكوتر» غير قانونية في التوصيل، من دون تسجيل أي مخالفة من هذا النوع في 2026. وكانت المدينة تقيم ما لا يقل عن 1,000 قضية سنويًا ضد شركات توصيل خالفت قواعد، منها توفير الخوذ وبطاقات التعريف للعمال، لكن العدد انخفض منذ 2021 إلى أقل من 25 قضية سنويًا.

وأقرت إدارة النقل بأنها لا تعرف عدد الدراجات الكهربائية في الشوارع، لأنها غير ملزمة بالتسجيل. في المقابل، صادرت الشرطة أكثر من 10,000 دراجة نارية صغيرة غير قانونية و1,200 دراجة كهربائية غير قانونية منذ بداية 2026. ووجد محققو المجلس خلال الصيف سهولة شراء أجهزة عالية القدرة غير قانونية من المتاجر وعبر الإنترنت. وبعد تفتيش 410 متاجر للدراجات الكهربائية في حملة خلال سبتمبر 2023، تراجع التفتيش إلى نحو 15 إلى 50 متجرًا شهريًا.

ويدرس المشرعون في المجلس قرابة 24 مقترحًا، منها قيود على الدراجات الكهربائية عالية القدرة ومتطلبات ترخيص إضافية مرتبطة بالسلامة لشركات التوصيل. ودعت رئيسة المجلس جولي مينين إلى إنفاذ القواعد القائمة، وترخيص تطبيقات التوصيل، واشتراط التأمين والتحقق من العمر، وحظر بيع بعض أنواع الدراجات التي وصفتها بأنها الأشد خطورة.

وتدفع مينين أيضًا بقرار يطلب من المجلس التشريعي لولاية نيويورك سن قوانين تُلزم بتسجيل الدراجات الكهربائية وترخيصها لدى إدارة المركبات في الولاية. ولم تتبنَّ مقترحًا لعضوة المجلس الجمهورية إينا فيرنيكوف يفرض التسجيل والترخيص على مستوى المدينة. ويحظى مقترح يُعرف باسم «قانون بريسيلا»، ويُلزم بتسجيل الدراجات لدى إدارة المركبات ووضع لوحات ترخيص خلفية لها، بتأييد مصابين في الحوادث وأقاربهم. ويقول مكتب مينين إن المدينة لا تملك سلطة فرض التسجيل، وإن هذه السلطة تعود إلى إدارة المركبات في الولاية.

وحذر مفوض حماية المستهلك والعاملين سام ليفين من تبعات غير مقصودة للتشريعات قد تقع خصوصًا على عمال التوصيل، ومن بينهم مهاجرون محدودو الإلمام بالإنجليزية. وقال إن المواعيد غير الواقعية التي تفرضها تطبيقات التوصيل قد تدفع العامل إلى المجازفة خشية فقدان عمله، مهما تلقى من تدريب. وتوجد بالفعل قواعد تمنع الشركات من فرض مهل توصيل غير واقعية، ومن المقرر أن تبدأ إدارته إنفاذها في يناير. وقال ليفين إن الجهات المعنية تعمل معًا لتحسين السلامة ومنع التطبيقات من وقف حسابات العمال تعسفيًا.

وأعربت عضوة المجلس كريستال هدسون عن خشيتها من تحميل عمال التوصيل وحدهم مسؤولية المخاطر، بينما انتقدت العضوة الجمهورية فيكي بالادينو ما وصفته باستخدام قطاع الدراجات متنزه سنترال بارك كما لو كان مضمار سباق. وكانت المدينة قد شهدت سلسلة من حوادث الدراجات الكهربائية خلال الصيف؛ وقالت الشرطة إن غابرييل ناكاتو، البالغ 17 عامًا، توفي بعدما اصطدمت دراجته الكهربائية بسيارة دفع رباعي قرب مقر البلدية في 29 يوليو.