جامعة كورنيل حققت في 162 من 1216 بلاغًا عن اعتداءات جنسية وعنف

حققت جامعة كورنيل، في إيثاكا بولاية نيويورك، في 162 من أصل 1216 بلاغًا قُدمت إلى مكتبها المعني بشكاوى التمييز والعنف الجنسي بين عامي 2018 و2024، وفق تحليل نشرته «يو إس إيه توداي». وشملت البلاغات اعتداءات جنسية وعنفًا منزليًا وعنفًا في علاقات المواعدة، بينما انتهت 7 من التحقيقات بطرد الشخص المعني من الجامعة أو فصله من عمله.

وأظهر التحليل أن التحقيقات خلصت إلى عدم ثبوت مسؤولية الشخص المبلّغ عنه في 53 حالة، وإلى ثبوت مسؤوليته وفق إجراءات الجامعة في 51 حالة. وانتهت 26 حالة بتسوية غير رسمية أو بسحب الشكوى. وذكر التقرير أن 14 شخصًا أوقفوا مؤقتًا، فيما خضع 39 لعقوبات أخرى.

وتأتي هذه الأرقام وسط تدقيق في تعامل الجامعة مع دعوى رفعتها طالبة سابقة في 14 سبتمبر. وتقول الطالبة، التي عُرّفت باسم مستعار هو «جين دو»، إن 7 من أعضاء أخوية طلابية قدموا لها مخدرات وكحولًا قبل أن يعتدوا عليها جنسيًا داخل مقر أخوية «تشي فاي» في 2024. وتصف الدعوى تدهور قدرتها على الإدراك بفعل المواد التي تناولتها، وتورد صورًا لرسائل متبادلة بين أعضاء الأخوية عبر «سناب شات» تضمنت عبارات جنسية مهينة بشأنها.

وقالت الطالبة إنها أبلغت شرطة الحرم الجامعي بالاعتداء المزعوم، الذي حددت تاريخه في 19 أكتوبر 2024، بعد نحو 3 أسابيع، خلال نوفمبر. ولم تُوجه اتهامات جنائية آنذاك. وقال المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، ماثيو فان هوتن، لاحقًا إن مكتبه أعاد فتح التحقيق.

وتزعم الدعوى أن الجامعة سمحت لمعظم الأشخاص الـ7 الذين تتهمهم الطالبة بتخفيف تبعات أفعالهم عبر تقديم مقالات مكتوبة. وأفاد التقرير بتأكيد إيقاف عدد منهم مؤقتًا لاحقًا وطرد اثنين، لكنه قال إنه لم يتضح ما إذا كانت قضيتهم مشمولة بالبلاغات الـ1216. وردّت كورنيل بأن أيًا من الطلاب الذين اتهمتهم الطالبة لم يُسمح له بتقديم مقال بوصفه العاقبة الوحيدة لمشاركته، ووصفت الإيحاء بذلك بأنه «غير مسؤول».

وفي استطلاع منفصل أجرته كورنيل عام 2025، قال طالب واحد من كل 6 طلاب إنه تعرض لسلوك جنسي غير مرغوب فيه داخل الجامعة. وعلى نطاق أوسع، وجد تحليل «يو إس إيه توداي» أن مكاتب تلقي شكاوى التمييز والعنف الجنسي في 26 مؤسسة تعليمية بولاية نيويورك تلقت قرابة 10000 بلاغ بين 2018 و2024، أفضى 1295 منها إلى تحقيقات. وثبتت مسؤولية الشخص المبلّغ عنه في 523 حالة، وأدت 230 حالة إلى إيقاف مؤقت، فيما انتهت 81 حالة بالطرد، أي أقل من 1% من البلاغات.

وقالت الباحثة في قضايا العنف الجنسي داخل الجامعات نيكول بيديرا للصحيفة إن الأرقام تشير، في رأيها، إلى تآكل الثقة بإجراءات التعامل مع الشكاوى. وقال متحدث باسم كورنيل إن بعض البلاغات لا يتقدم إلى مرحلة التحقيق لعدم تحديد هوية الشخص المبلّغ عنه، أو لأن مقدم الشكوى يقرر عدم المضي فيه. وأضاف أن الجامعة تتعامل بجدية مع كل بلاغ، وتحترم قرار مقدم الشكوى بعدم متابعة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.