أكثر من 30 منظمة تطلب تدخلاً أممياً بعد حجب بيانات مهاجرين محتجزين بأمريكا

طلبت أكثر من 30 منظمة حقوقية ومدنية، الأربعاء، تدخل فريق تابع للأمم المتحدة بعد أن توقفت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية عن إظهار أسماء ومواقع مهاجرين محتجزين في نظامها الإلكتروني لتحديد أماكنهم. وبدأ التغيير في 15 سبتمبر، وطال محتجزين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية. وتقول المادة إن أسماء أكثر من 16 ألف مهاجر اختفت من النظام، مما صعّب على عائلاتهم ومحاميهم معرفة أماكن احتجازهم عبره.

لم تعلن الوكالة التغيير مسبقًا، ولم تقدم تفسيرًا علنيًا مفصلًا له. وكان النظام يتيح للعائلات والمحامين منذ سنوات تحديد مكان المحتجز ومتابعة نقله بين مراكز الاحتجاز. وقال محامون لوكالة أسوشيتد برس إن أسماء بعض موكليهم اختفت منه أثناء متابعتهم قضاياهم أو محاولتهم وقف ترحيل وشيك.

وأفاد مركز يقدم خدمات قانونية للمهاجرين باختفاء أسماء 17 من موكليه من النظام خلال أيام. وقالت محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن ثمانية من موكليها المحتجزين في قاعدة غوانتانامو لم يعودوا يظهرون في قاعدة البيانات. ويحذر محامون من أن تعذر تحديد مكان المحتجز قد يؤخر التواصل معه أو تقديم الطعون قبل ترحيله إلى بلد آخر.

ووجهت المنظمات طلبها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، معتبرة أن السياسة الجديدة تحجب عمدًا أماكن أشخاص تحت سيطرة الحكومة، وأن الممارسة قد ترقى إلى «الاختفاء القسري». ومن بين الجهات الموقعة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومركز الحقوق الدستورية.

وطالبت المنظمات الحكومة بإعادة إتاحة مواقع المحتجزين عبر النظام، والكشف عن مكان أي شخص خلال وقت قصير من اعتقاله أو نقله، وإبلاغ المحامين قبل نقل موكليهم من مركز احتجاز إلى آخر.

وترفض وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وصف الممارسة بأنها اختفاء قسري. وتقول إن المحتجزين ما زال بإمكانهم التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، وإن السلطات لا تخفي أماكنهم عمدًا عن ذويهم أو ممثليهم القانونيين. في المقابل، يقول محامون إن إجراء المكالمات من مراكز الاحتجاز قد يكون صعبًا ومكلفًا، وإن نظام التتبع كان أسرع الوسائل وأكثرها موثوقية لمعرفة مكان المحتجز، خصوصًا بعد نقله.

وتقول السلطات إن من صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية يحظون بأولوية في تنفيذ قرارات الإبعاد. وتشير بيانات حصل عليها «مشروع بيانات الترحيل» في جامعتي كاليفورنيا بيركلي ولوس أنجلوس إلى أن نحو 16 ألف شخص أودعوا مراكز احتجاز وكالة الهجرة والجمارك في يوليو وكانت لديهم أوامر ترحيل نهائية، بما يتجاوز ثلث حالات الاحتجاز في ذلك الشهر. وهذه الفئة هي المستهدفة بالتغيير في نظام التتبع.