قاضٍ اتحادي ثانٍ يوقف رسوم ترامب البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الجديدة

أوقف قاضٍ اتحادي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، الأربعاء، تطبيق رسوم قدرها 100 ألف دولار فرضها الرئيس دونالد ترامب على تأشيرات H-1B الجديدة للعمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة. وأصبح بذلك ثاني قاضٍ اتحادي يوقف الرسوم، بعدما خلص إلى أن الوكالتين المكلفتين بتطبيقها لم تتبعا الإجراءات اللازمة لإقرارها.

واستجاب القاضي هايوود غيليام، الذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، لطلب ائتلاف من نقابات وأصحاب عمل ومنظمات غير ربحية، فمنع دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ووزارة الخارجية من تطبيق الرسوم إلى حين الفصل في دعوى رفعها الائتلاف في أكتوبر.

وكان قاضٍ اتحادي في بوسطن قد أوقف الرسوم مؤقتًا في يونيو، في قضية منفصلة رفعتها 20 ولاية. ورفضت محكمة استئناف مقرها بوسطن في يوليو تعليق ذلك القرار.

وفي أغسطس، تحركت وزارة الأمن الداخلي لاعتماد رسوم دائمة تبلغ نحو 103 آلاف دولار، يُرجّح أن تواجه طعنًا قضائيًا إذا أُقرت نهائيًا. لكن المسائل القانونية المتعلقة بها تختلف عن الدعاوى المرفوعة بشأن الرسوم التي فرضها ترامب، والتي تركز على مدى صلاحية الرئيس لفرضها من جانب واحد. وكان مقررًا أن ينتهي العمل برسوم الـ100 ألف دولار في 21 سبتمبر، قبل أن يمددها ترامب مؤخرًا لعام آخر.

ورحبت مجموعة «ديمقراطية إلى الأمام» القانونية، التي تمثل المدعين، بالحكم. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وفي دعوى ثالثة، تطعن غرفة التجارة الأمريكية، وهي أكبر جماعة ضغط تمثل الشركات في البلاد، في الرسوم؛ كما تستأنف قرار قاضٍ رفض حجتها بأن ترامب لا يملك صلاحية فرضها.

يتيح برنامج H-1B لأصحاب العمل الأمريكيين توظيف عمال أجانب تلقوا تدريبًا في مجالات تخصصية، وتعتمد شركات التكنولوجيا بوجه خاص على حاملي هذه التأشيرات. ويوفر البرنامج 65 ألف تأشيرة سنويًا، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة للعاملين الحاصلين على درجات علمية متقدمة، وتُمنح التأشيرات لفترات تتراوح بين 3 و6 سنوات.

ورفع أمر ترامب تكلفة الحصول على التأشيرة ارتفاعًا حادًا؛ إذ كانت رسومها تتراوح عادة بين ألفي دولار و5 آلاف دولار، بحسب عوامل مختلفة. واستند ترامب في فرض الرسوم إلى سلطة يمنحها قانون الهجرة الاتحادي للرئيس لتقييد دخول بعض الأجانب إذا كان دخولهم يضر بمصالح الولايات المتحدة. وقال إن شركات أساءت استخدام البرنامج واستبدلت عمالًا أمريكيين بعمالة أجنبية أقل تكلفة. وأمرت إدارته أيضًا بتشديد فحص طلبات H-1B، واقترحت آلية جديدة لاختيار المستفيدين تُفضّل العمال الأعلى مهارة وأجرًا.