مايكل بوري يقاضي مدينة ساراتوغا في كاليفورنيا خشية تعذّر إجلاء سكان مشروع سكني عند اندلاع حرائق الغابات

رفع المستثمر مايكل بوري، عبر منظمته غير الربحية «مواطنون من أجل التنمية المسؤولة والمنصفة» (CRED)، دعوى للطعن في موافقة مدينة ساراتوغا بولاية كاليفورنيا على مشروع «ماسون إستيتس» السكني المكوّن من 25 وحدة. وقدمت المنظمة التماسها إلى المحكمة العليا في مقاطعة سانتا كلارا في 17 سبتمبر، قائلة إن المشروع قد يعرّض السكان لخطر الاحتجاز إذا اندلعت حرائق غابات وتعذّر إجلاؤهم. ومن المقرر، وفق ما ورد في التقرير، عقد جلسة بشأن الدعوى في يناير 2027.

اكتسب بوري شهرته من رهانه ضد قروض الرهن العقاري عالية المخاطر، وهي قصة تناولها فيلم «ذا بيغ شورت». وتقول منظمته إن المشروع، القريب من «ماونتن واينري»، سيضيف نحو 70 ساكنًا إلى طريق بيرس، الواقع في منطقة تصنفها الولاية ضمن المناطق شديدة الخطورة من حيث حرائق الغابات. وكتب بوري في منشور بتاريخ 23 سبتمبر أن المشروع يعتمد بالكامل على قاعدة تُعرف باسم «حلّ المطوّر»، تتيح تجاوز قيود تقسيم المناطق المحلية إذا خُصص ما لا يقل عن 20% من الوحدات لسكن ميسور التكلفة.

يقع المشروع المقترح في موقع مشجّر مساحته 72.45 فدانًا عند 14791 طريق بيرس. وبحسب وثائقه، ستتركز المنازل المنفصلة وتحسينات الموقع، ومنها الطرق والمرافق العامة، في نحو 18 فدانًا بالجزء الشمالي من الأرض. وتتراوح مساحة المنازل المقترحة بين 2,375 و7,723 قدمًا مربعة، على قطع أرض تتراوح مساحتها بين 2,086 و86,351 قدمًا مربعة. ويشمل المشروع إزالة ما يقرب من 367 شجرة من أصل 682 شجرة محمية في الموقع، أي نحو 53% منها.

كانت لجنة التخطيط قد رفضت المشروع في 8 يوليو، قائلة إنها لم تستطع الجزم بأن منافعه تفوق آثاره على وصول فرق الطوارئ وإجلاء السكان. واستأنف المطوّر القرار، فقبل مجلس المدينة الاستئناف في 19 أغسطس، ووافق على المشروع وأقرّ تقرير تقييم أثره البيئي. وتقول صفحة المشروع على موقع منظمة بوري إن التصويتين كانا بالإجماع.

وتزعم الدعوى أن المجلس وافق على المشروع رغم وجود أدلة وصفتها بأنها قوية على أخطار تمس الصحة والسلامة العامة، وأن بعض أعضائه أشاروا خلال المداولات إلى خشيتهم من تبعات قانونية من جهة الإسكان والتنمية المجتمعية في الولاية. وتقول المنظمة إن المنافع التي ذكرها المجلس، ومنها توفير المساكن ومسار عام للمشاة وجدار استنادي، لا تفوق الخطر الموثق على الأرواح. وفي أغسطس، أصدر فرع لوما برييتا من منظمة «سييرا كلوب» التماسًا إلكترونيًا يدعو السلطات المحلية إلى التراجع عن الموافقة على المشروع لأسباب مماثلة.