أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، مساء الأربعاء بدء مراجعة مدنية لإجراءات جامعة كورنيل في التعامل مع الاعتداءات الجنسية، بعد أسابيع من رفع طالبة سابقة دعوى تقول فيها إنها تعرضت لاغتصاب جماعي داخل مقر جمعية «تشي فاي» الطلابية عام 2024. وأوضحت جيمس أن مكتبها لا يملك صلاحية التحقيق الجنائي في القضية.
وقالت جيمس في مقابلة مع «سبكترم نيوز» إن مكتبها ينظر في كيفية تعامل الجامعة مع الواقعة، وما إذا كان ينبغي لها تحديث إجراءاتها وتوفير الحماية للطلاب، وخصوصًا ضحايا الاعتداء الجنسي.
وانتقدت المدعية في الدعوى تحقيق الجامعة الداخلي بموجب «الباب التاسع»، وهو الإطار الذي استُخدم للنظر في شكواها، وقالت إنه شمل 12 جلسة. وزعمت أن العقوبات على من اتهمتهم كانت محدودة، إذ فُصل 2 فقط من أصل 7. ونفت كورنيل هذه المزاعم، وقالت إنها تصرفت بما يتوافق مع الشرطة ومنعت فرع «تشي فاي» من العمل داخل الحرم الجامعي.
وفي مسار منفصل، قال المدعي العام لمقاطعة تومبكينز، ماثيو فان هوتن، إن مكتبه أعاد فتح تحقيق جنائي في الاغتصاب المزعوم. وكانت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، من بين مسؤولين دعوا إلى تحقيقات ومراجعات مماثلة.
وخلال فعالية انتخابية الأحد في مدينة إيثاكا، حيث تقع الجامعة، انتقدت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز كورنيل ومؤسسات وصفتها بالنخبوية، واتهمتها بحماية ما سمّته ثقافة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والميل الجنسي إلى الأطفال.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!