قاضية اتحادية توقف مؤقتًا بناء جدار حدودي في بيغ بيند بولاية تكساس

أوقفت القاضية الاتحادية كاثلين كاردون، الجمعة، مؤقتًا خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار حدودي ومنشآت أخرى في منطقة بيغ بيند بولاية تكساس. ويشمل القرار متنزه بيغ بيند الوطني ومناطق أخرى كان من المقرر تنفيذ مشاريع حدودية فيها.

تندرج المشاريع ضمن مسعى للإدارة بقيمة 46 مليار دولار لإقامة مزيج من الجدران الفولاذية بارتفاع 30 قدمًا، وحواجز المركبات والطرق وتقنيات المراقبة على امتداد الحدود الجنوبية. ويعارض الخطط ملاك أراضٍ وشركات وناشطون بيئيون في المنطقة.

وقالت كاردون في قرارها إن المدعين يُرجح أن ينجحوا في إثبات صحة واحد على الأقل من مطالبهم القانونية، وإنهم قد يتعرضون لضرر جسيم يتعذر تداركه من دون أمر قضائي بوقف العمل. وأضافت أن موازنة المصالح والمصلحة العامة تصبان في صالحهم. ولا يحسم القرار المؤقت القضية نهائيًا.

ورفعت الدعوى منظمة بيئية ومدافعون عن كنيسة تاريخية في رويدوسا ومرشد للرحلات النهرية. ويقول المدعون إن وزارة الأمن الداخلي تجاوزت، بصورة مخالفة للقانون، لوائح لحماية البيئة والتراث الثقافي والمواقع الأثرية عندما أصدرت إعفاءات لتسريع مشاريع البنية التحتية الحدودية. ويرى معارضو الجدار أن بُعد منطقة بيغ بيند، التي تمتد 500 ميل، ووعورة تضاريسها يشكلان بحد ذاتهما عائقًا أمام الهجرة غير النظامية.

ودافعت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن المشروع الجمعة، قائلة إنها متمسكة بتقييمها وواثقة من صلاحياتها القانونية لتأمين الحدود مع الحفاظ على طبيعة المنطقة، وإنها تعمل مع وزارة العدل لتحديد الخطوات التالية. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على الفور على طلب للتعليق. ووصف لايكن جوردال، من مركز التنوع البيولوجي الذي رفع الدعوى، القرار بأنه انتصار كامل، وقال إن أعمال التجريف ستتوقف إلى حين فصل القاضية في أساس الدعوى.

صدر القرار بعد أسابيع من نصب الإدارة أول ألواح للجدار في قطاع بيغ بيند منتصف سبتمبر. وكانت مشاهدة جرافات تزيل أراضي داخل المتنزه الوطني في أغسطس قد أثارت اعتراضات من جمهوريين وديمقراطيين، فجمّدت هيئة الجمارك وحماية الحدود نشاطها هناك. وانتهت فترة التجميد في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الإدارة إنها تعيد تقييم خططها للمتنزه، لكنها لم تعلن بعد ما ستفعله فيه. ورحب مدافعون عن المتنزه بقرار القاضية، مطالبين بإصلاح الأضرار التي وقعت بالفعل ووضع خطط بديلة.

ويمتد قرار القاضية إلى مناطق أعلى النهر وأسفله خارج المتنزه، تخطط الهيئة لإقامة منشآت حدودية فيها، سيتطلب معظمها البناء على أراضٍ خاصة. وكانت الحكومة تسعى للحصول على إذن ملاك الأراضي المحليين لمسح أراضيهم والبناء عليها، لكنها قالت في مذكرة قضائية حديثة إنها مستعدة لإحالة بعض الحالات التي لم تحصل فيها على الإذن إلى وزارة العدل.