اتهام سيدة أعمال في ديترويت بانتحال صفة سفيرة للاحتيال بأكثر من مليون دولار

اعتُقلت سيدة الأعمال شانون مونيه ستيل، من ديترويت بولاية ميشيغان، ووُجهت إليها اتهامات بالاحتيال بعد أن زعم مدعون اتحاديون أنها انتحلت صفة سفيرة ومالكة بنك للحصول على أكثر من $1 مليون من ضحايا. وتقول وثائق قضائية إن ستيل، البالغة 42 عامًا، استهدفت 8 أشخاص على الأقل بين عامي 2022 و2026، واستخدمت الأموال لتمويل نفقات شخصية باهظة.

وبحسب صحيفة «ديترويت نيوز»، ادعت ستيل أنها سفيرة لدى السيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالكة فندق، ومصرفية تملك أصولًا بقيمة $350 مليون. وروّجت على الإنترنت لصورة شخصية عامة نافذة، عارضةً جوائز وتكريمات ولقاءات مع سياسيين بارزين ورحلات دولية.

وتتهمها وثائق القضية بخداع مستثمر من كاليفورنيا باستخدام خطاب تأكيد مصرفي مزوّر من «دويتشه بنك»، زعمت فيه أن مصرفها، «ستيل برايفت بنك»، يحتفظ بأكثر من 300 مليون يورو. وتقول الوثائق إن الخطاب دفع المستثمر إلى تحويل $200,000 إلى حساب ضمان، وهو حساب تُودع فيه الأموال إلى حين استيفاء شروط المعاملة، مقابل خطاب اعتماد احتياطي. وتوصل مسؤولون مصرفيون لاحقًا إلى أن خطاب التأكيد مزوّر. واكتشف مسؤولون أيضًا أن المصرف مسجل في الولايات المتحدة، لكنه غير مشمول بتأمين المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وفي طلب عاجل قُدّم من طرف واحد إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من ميشيغان في 10 سبتمبر، قال مسؤولون إن ستيل استخدمت كيانات تحمل اسمها للاحتيال على 8 أشخاص آخرين بمبلغ لا يقل عن $1.05 مليون. ووفقًا للطلب، وعدتهم بقروض بملايين الدولارات من مصرفها، ثم استولت على الأموال التي أودعوها بحسن نية في حسابات الضمان.

وذكرت الصحيفة أن ستيل أنفقت من تلك الأموال على استئجار سيارات فاخرة، بينها «مازيراتي ليفانتي» موديل 2022 وسيارة «بنتلي كوبيه» موديل 2013 تتجاوز تكلفتها $215,000. كما سددت مستحقات بطاقات ائتمان، وأنفقت $56,000 لاستئجار منزل في نورثفيل تاونشيب بولاية ميشيغان.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت ستيل نفسها بلقب «السفيرة ستيل»، وظهرت بملابس تحمل اسم مصرفها، ونشرت إنجازات ربطتها بدورها المزعوم. وكتبت على موقع مؤسسة تحمل اسمها أنها عُيّنت سفيرة مرتبطة بالسيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى في مهمة لمنظمة غير حكومية تهدف إلى مكافحة الفقر، وأنها تعتزم دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين هناك. وانكشف أمر الصفة الدبلوماسية المزعومة، وفق التقرير، بعدما اتصل صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية للتحقق من مؤهلاتها.

وفي عام 2024، حصلت ستيل على «جائزة الإنجاز الرئاسي مدى الحياة» التي قال التقرير إن الرئيس آنذاك جو بايدن ونائبته كامالا هاريس قدماها لها. ونشرت ملصقًا للجائزة وصفها بأنها الرئيسة التنفيذية لمصرف «ستيل برايفت بنك»، وسفيرة ومالكة صندوق تحوط، وذكر أن الجائزة معتمدة من بايدن ضمن برنامج جوائز الخدمة التطوعية الرئاسية. وأبلغ الشخص الذي قدم الجائزة المحققين أنها مُنحت لستيل دون وثائق تثبت إكمالها شرط 4,000 ساعة من العمل التطوعي على مدى حياتها. وقالت «أميريكوربس»، الجهة المشغلة للبرنامج، للمحققين إن منحها الجائزة لا يتفق مع قواعده، وإن المعلومات المتاحة آنذاك لم تكن تبرر حصولها عليها.

وادعت ستيل أيضًا أنها اشترت فندقًا من سلسلة «إمباسي سويتس باي هيلتون» مقابل $3 ملايين، ثم جددته وحولته إلى فندق «ويندهام» في ساوثفيلد بولاية ميشيغان. لكن مسؤولين وجدوا أن الفندق لم يحصل على شهادة صلاحية للإشغال أو تصريح بالافتتاح. وبحسب سجلات المحكمة، حصلت شركة «رامادا وورلدوايد» على حكم قضائي لصالحها ضد ستيل ومدعى عليهم آخرين في قضية تتعلق بخرق اتفاق امتياز، بقيمة $1,558,444.79.

وتعرضها أوراق القضية بوصفها شخصًا له سجل من حالات الإفلاس، استخدمت، وفق الادعاءات، أموالًا حصلت عليها من ضحايا لسداد مستحقات ضحايا آخرين بعد أن ساورتهم الشكوك. وكتب مساعد المدعي العام الأمريكي ك. كريغ ويلكينر أن الوقائع المعروضة ليست سوى ملخص لما يُعرف عن مساعي ستيل لإخفاء عائدات يُشتبه بأنها ناجمة عن جرائم وإنفاقها، مرجحًا أن تكون تلك المساعي أوسع نطاقًا.