رفعت منظمتان طلابيتان مسيحيتان دعوى اتحادية ضد جامعة ولاية فرجينيا، تقولان فيها إن الجامعة سحبت اعترافها الرسمي بهما وأخضعتهما لإشراف مسؤول ديني تعينه، بينما تستثني سياستها الجديدة منظمات طلابية غير مسيحية، بينها منظمات إسلامية. ولم يحدد الخبر، المنشور في 2 أكتوبر 2026، موعد رفع الدعوى أو بدء تطبيق السياسة.
رفع محامون من منظمة «التحالف للدفاع عن الحرية» الدعوى نيابة عن الفرعين الجامعيين لمنظمتي «نساء النصر» و«زمالة بيت إيل الجامعية». وتطعن الدعوى في سياسة الجامعة المحدّثة للأنشطة الدينية في الحرم الجامعي، بحجة أنها تخالف التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي تستند إليه المنظمتان في اعتراضهما على التمييز بين المجموعات الدينية.
وبحسب نص السياسة الوارد في الخبر، يتعين على جميع الأنشطة الدينية المسيحية التي يقودها طلاب العمل تحت «إدارة وتأثير» توماس وين، المسؤول الديني في الجامعة، ومجلس استشاري يضم أعضاء هيئة تدريس وموظفين جامعيين. وتحظر السياسة أيضًا ارتباط هذه الأنشطة بمنظماتها الأم على المستوى الوطني. وتقول الدعوى إن المنظمات الطلابية غير المسيحية، ومنها الإسلامية، مستثناة من هذه المتطلبات.
تنظم المجموعتان دراسات للكتاب المقدس وتدريبًا على القيادة وفعاليات للتنمية الروحية للطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه. وقال ممثلو «التحالف للدفاع عن الحرية» إن استمرار ظهور اسميهما على الموقع الرسمي للجامعة لا يعكس وضعهما التشغيلي الحالي فيها. وتطلب المنظمتان أمرًا قضائيًا يعيد إليهما صفة المنظمات الطلابية المسجلة والمعترف بها بالكامل.
وقال تايسون لانغهوفر، كبير مستشاري «التحالف للدفاع عن الحرية»، إن السياسة تعاقب الطلاب المسيحيين بسبب معتقداتهم، وإنها تتيح للمسؤول الديني الجامعي التحكم في المجموعات المسيحية دون إخضاع المجموعة الإسلامية للشرط نفسه. وأشار إلى وجود اختلافات لاهوتية بين المسؤول الجامعي والمنظمتين، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كانت تلك الاختلافات وراء وضع السياسة. وأضاف أن اعتراضه يتعلق بمحاولة الجامعة التحكم في عمل المجموعتين بدلًا من السماح لهما بمواصلة نشاطهما كما اعتادتا.
واستند لانغهوفر إلى سوابق قضائية قال إنها تمنع الجامعات الحكومية من التمييز بين المنظمات الطلابية على أساس معتقداتها. ولم ترد جامعة ولاية فرجينيا فورًا على طلب للتعليق، وفق الخبر.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!