حاكم دارفور يتهم جهات دولية وإقليمية بالسعي لمنع قيادة السودان من مخاطبة الأمم المتحدة

اتهم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي جهات دولية وإقليمية، لم يسمّها، بالسعي لمنع القيادة السودانية من مخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاءت تصريحاته في مطار الخرطوم، عقب عودته إلى السودان بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة.

ووصف مناوي ما قال إن تلك الجهات تمارسه بأنه «دبلوماسية قذرة» تهدف إلى تغييب صوت السودان في المحافل الدولية. وأضاف، بحسب تعبيره، أن الخطاب السوداني يثير خوف أطراف عدة، وانتقد قوى سياسية قال إنها تحاول احتكار الحديث باسم السودانيين تحت مسمى التنظيمات المدنية.

ودعا إلى تنسيق المواقف والتعبير عن الإرادة الوطنية، وقال إن محاولات تهميش صوت السودان لن تثني الشعب وقيادته عن الدفاع عن سيادة البلاد وأراضيها. كما أشاد بالسودانيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أعضاء البعثة الدبلوماسية السودانية، لإسهامهم في إيصال صوت السودانيين إلى الخارج.

وفي حديثه عن العلاقة مع واشنطن، قال مناوي إن السودان لا يعارض الولايات المتحدة دولةً أو إدارةً، بل يعترض على أفراد وشخصيات محددة داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي قال إنها تحجب الحقائق المتعلقة ببلاده. وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير الدولية في التسليح، قائلًا إن دولًا يُسمح لها بامتلاك أسلحة متطورة، بينما يُرفض، وفق رأيه، حق السودانيين في الحصول على أسلحة تقليدية للدفاع عن أنفسهم وحماية أراضيهم. وأكد رفض الاستسلام أو التخلي عن الأرض والأرواح لجهات قال إنها لا تنتمي إلى السودان.

وتأتي تصريحاته بعد امتناع الولايات المتحدة عن منح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ما أثار سجالًا بين الخرطوم وواشنطن بشأن ظروف مشاركة الوفد السوداني.

وكان وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم قد أعلن في نيويورك، الأسبوع الماضي، استعداد الخرطوم للانخراط في مسار تفاوضي إيجابي مع الولايات المتحدة ودول إقليمية ودولية لإنهاء الحرب، مع رفض «فرض أي تدخل أو حلول خارجية». وقال إن الحكومة منفتحة على الحوار باعتبارها ممثلة للشعب السوداني، لكنها ترفض المساواة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي ندوة بمعهد هدسون في واشنطن، الجمعة، نفى أمجد فريد الطيب، مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية، أن تكون لدى الحكومة نية لخوض حرب مع أي طرف. وقال إنها لن تسمح باستخدام العنف لابتزاز الدولة أو فرض وقائع سياسية أو انتزاع مكاسب بالسلاح.

وأضاف الطيب أن الحكومة تدرك حجم التدخلات الأجنبية التي قال إنها تغذي عدم الاستقرار في المنطقة، وهي مستعدة للمشاركة في جهود خفض التصعيد واحتواء بؤر التوتر. وحذّر من انعكاس الاضطراب في السودان على أمن المنطقة، مؤكدًا أن السعي إلى السلام لا يتعارض مع مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها وسيادتها. وقال إن الخرطوم منفتحة على أي مسار جاد لوقف الحرب، بشرط ألا يكافئ العنف أو يضفي الشرعية على مكاسب انتُزعت بالسلاح.